تسائل عدد من الاهالي القريبين من منطقة البحر الميت، عن عدم تكملة مشروع بورتو في البحر الميت، لمشروعهم الجزء الثاني، والذي من المقرر البدء به على اراضي تقع على مرتفعات عالية.

وطرح العديد من الاهالي اسئلة عديدة، من ضمنها ، هل ان قرار عدم تكملة المشروع يعود لعدم اتمام الاتفاق مع اصحاب الارض، والوصول الى حل جذري للمشكلة.

وطالب احدهم توضيح ما يشاع حول وجود عدد من المستثمرين رفضوا الاستثمار لحين حل مشكلة المالكين.
وكانت مصادر خاصة اكدت لـ'جراءة نيوز'؛ ان بيع شقق بورتو البحر الميت مهددة بالفسخ ،بسبب حصول مالكوا الارض على قرار قطعي من المحكمة بملكية الأرض كواجهات عشائرية.

وأضافت المصادر ان قرار المحكمة القطعي يعتبر المرجعية الاولى ، والذي يجبر الحكومة من خلاله على تطبيق القرار
وانفردت جراءة نيوز سابقاً بنشر قرار يشيرالى ان هذا القرار 'قطعي' و مؤيد من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ويحمل رقم 2739/2010 تاريخ 14/8/2011 ، بأحقية ملكيتهم لأرض بورتو البحر الميت، وينص القرار على إلزام المدعى عليهما 'خزينة المملكة الاردنية الهاشمية' و ' سلطة وادي الأردن' بمنع معارضة الجهة المدعية بحرية التصرف بقطعتي الارض المتنازع عليهما وان ملكيتهما تعود للجهة المدعية.