خلال ندوة نظمها المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي حول قانون الضمان

• الصبيحي: شمول المنشآت الصغرى بالضمان يُحفّز على التشغيل ويعزّز الحماية الاجتماعية لأصحابها.
• وصلنا إلى نظام تأميني مباشر بحجم مليون و (500) ألف شخص.
• ارتفاع اعداد المستفيدين والمستفيدات من بدلات التعطل عن العمل والأمومة إلى أكثر من (55) ألف مشترك ومشتركة.
• (76%)من حالات التقاعد خلال عامي 2014 و 2015 كانت للتقاعد المبكر.
• ظاهرة التهرب التأميني أثرت ولا تزال على حقوق شرائح وطنية عاملة في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
أكد مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بان التوسع في الشمولية الاجتماعية للنظام التاميني أحد أبرز اهداف قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مضيفاً باننا وصلنا الى نظام تأميني مباشر بحجم مليون و (500) ألف شخص ما بين مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق .
وأشار الصبيحي خلال ندوة عقدت في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي حول قانون الضمان الاجتماعي حضرها مدير عام المركز د. فوزي الشياب وأدارهامسؤول الإعلام بالمركز ماجد ديباجة إلى ارتفاع اعداد المستفيدين والمستفيدات من بدلات التعطل عن العمل والامومة الى اكثر من (55) ألف مشترك ومشتركة وبمبالغ اجمالية زادت على (53) مليون دينار .
وأوضح بأن قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 عالج التشوهات التأمينية بهدف الحفاظ على ديمومة النظام التأميني وذلك من خلال تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان، ووضع ضوابط على التقاعد المبكر، ورفع نسبة الاشتراك تدريجياً عن تأمين الشيحوخة والعجز والوفاة، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المحتلفة، مشيراً بأن نقطة التوازن الأولى ما بين النفقات والايرادات التأمينية حسب الدراسة الاكتوارية الأخيرة ستكون في العام 2036, ما يشير إلى تحسن ملحوظ في المركز المالي للضمان عما كان عليه الوضع في ظل التشريعات السابقة.
وبين الصبيحي بأن نسبة النمو في اعداد المشتركين الفعالين ما بين عامي 2014 - 2015 بلغت (3.2%) فيما بلغت نسبة النمو في اعداد المتقاعدين (7.2%)، مضيفاً بان (76%) من حالات التقاعد خلال عامي 2014 و 2015 كانت للتقاعد المبكر، حيث بلغ عددهم (19) الف متقاعد مبكراً من اجمالي حالات التقاعد للعامين المذكورين البالغ (25) ألف حالة تقاعد، مؤكّداً بأن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.
وأكد بأن هناك تحسناً ملموساً في الفوائض التأمينية خلال عامي 2014 و 2015 حيث حققت المؤسسة فائضا تأمينيا بقيمة(393) مليون دينار في عام 2014، فيما بلغ الفائض التأميني لعام 2015 (461) مليون دينار وبنسبة نمو (17%)، مشيراً بانه من المتوقع أن يصل الفائض التأميني للعام الحالي 2016 إلى ما يزيد على (500) مليون دينار .
وأضاف بأننا في مؤسسة الضمان ما نزال نواجة ظاهرة التهرب التأميني التي أثَّرت ولا تزال على حقوق شرائح وطنية عاملة في مختلف القطاعات العامة والخاصة .
وأوضح الصبيحي بأن من أهم مسؤوليات الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم، وضمان الحقوق العمّالية كاملة، بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والإنتاج، مبيناً أن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بشكل ملموس، إذْ كانت سترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، وفقاً لدراسة قامت بها مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار بأننا في مؤسسة الضمان لا نريد أن يخرج أي مواطن من سوق العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو التعطّل أو حوادث العمل دون الحصول على أمن الدخل من خلال تأمينه براتب تقاعد أو اعتلال من الضمان يحافظ على كرامة الإنسان ويقيه وأسرته من الانزلاق إلى دوائر الفقر.
وأضاف بأنّ شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يشكّل ركيزة تعزيزية للحماية الاجتماعية في المجتمع وتدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته ، مشيرابأن هذه المرحلة كانت ضرورية لاكتمال مظلة الشمول، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل, كما أن شمول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغر بالضمان من شأنه أن يوفّر الحماية لأصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها وهو ما يشجّع الشباب الأردني الباحث عن العملعلى إنشاء مشروعات إنتاجية صغرى مما يحدّ من مشكلة البطالة بالمجتمع.
وأوضح مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك بالضمانً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، ، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل. وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضح أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وقدم السنجلاوي شرحا موجزا عن الخدمات الالكترونية الجديدة التي اطلقتها المؤسسة مطلع العام الحالي للافراد والمنشات ومن ضمنها استعلام المؤمن عليه عن رقم الضمان الخاص به والتحقق من فترات الشمول والاجر الخاضع للضمان، وكذلك الخدمات الالكترونية الخاصة بالاشتراك الاختياري ومن ضمنها تقديم طلب الاشتراك الكترونيا، واستعرض آلية الدفع الالكتروني .