دائرة الأراضي تقرر استحالة تنفيذ قرار المحكمة بشأن قضية اراضي الجبيهة وترسل قرارها للمحكمة
جراءة نيوز - خاص - معاذ المحسيري
أكدت اللجنة السباعية التي شكلتها دائرة الأراضي والمساحة على استحالة تنفيذ قرار المحكمة بارجاع الوضع إلى 45 عاما فيما عرف بقضية الجبيهة واستحالة تتبع حصص المدعية.
وقامت اللجنة السباعية بإعداد تقرير مكون من 13 صفحة أوضحت فيه استحالة تنفيذ القرار حيث أوضحت استحالة تتبع حصص المدعية كونها كانت مشاعا ويصعب تتبع حصصها أو إعادة الحال إلى ما قبل 45 عام.
وبينت أن جميع الأسباب تؤدي إلى المساس بالحصص المباعة والمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لحصص المباعه الاخرى و التي لا يطالها البطلان حيث اكدت المحكمه في قرارها التوضيحي ان البطلان يطال حصص المدعيه فقط و انه يجب ان لا يطال الحصص المباعه الاخرى و الحقوق المكتسبه او المساس بالمركز القانونيه و حيث تمت الآلاف عمليات البيع والشراء والأفراز حيث تم بيع حصص المدعية على المشاع فإن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة استحالة التنفيذ.
ووفقا للقرار التوضيحي للمحكمة والمتضمن انه في حال استحالة التنفيذ العيني فإنه يصار إلى التعويض النقدي بين أطراف النزاع وهو ما خلصت آلية دائرة الأراضي أيضا.
وأكدت مصادر مقربة لجراءة نيوز أن التقرير في طريقه إلى المحكمة فيما أعرب اقتصاديون ومراقبون ارتياحهم للقرار.
من جهته أكد النائب السابق الدكتور نصار القيسي أن هذا القرار هو أنصاف للوطن ومستقبل عمان العقاري.
وأكد ممثل اللجنة المحامي سامر برهم أنه ومتضرري الجبيهة بأقرب وقت عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة وان يقوم الجميع بمزاولة حياتهم على طبيعتها.
وكان قد أكد المحامي داوود عرب على ضرورة القرار التوضيحي لاستكمال العدالة.