أكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس، أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار أي سلعة جديدة لهذا العام باستثناء ما تم اعلانه مؤخرا.
وبين ملحس في تصريح أن الحكومة لن تقوم برفع أي من السلع الاساسية التي تمس حياة المواطن المعيشية وتؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مشيرا الى أن رفع الاسعار الاخير تم بعد دراسات مستفيضة أظهرت أنها لن تؤثر سلبا على المواطنين أصحاب الدخول المحدودة.
كانت الحكومة أعلنت اول من أمس عن رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية وزيادة الضريبة على البنزين والسولار والكاز وبحسب القرار تقرر زيادة اثمان السجائر بواقع 50 فلسا في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة) و100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي.
كما تضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 ديناراً للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.
وقال: «ما تم اتخاذه من اجراءات جاء لقناعتنا بأن الاستقرار المالي للخزينة هو العمود الفقري للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيزها للاستثمار في المملكة لتوظيف الاردنيين وحل مشكلة البطالة والفقر وخاصة في المناطق النائية ،بالاضافة الى جملة من التحديات التي تواجه المملكة نتيجة الظروف المحيطة والتي اثرت سلبا على اقتصادنا «.
وأشار ملحس إلى أن الاتفاق الاخير مع الصندوق حول برنامج الاصلاح المالي والاداري والهيكلي كان في غاية الاهمية، وخاصة أن كثيرا من المناحين ينتظرون هذا الاتفاق لتوريد منحهم الى الخزينة، مبينا أن الخزينة لم يدخلها أي مبلغ من المنح منذ بداية العام.
وأكد أن الوضع المالي للمملكة مطمئن ويسير في الاتجاه الصحيح خاصة بعد الاتفاق على البرنامج مع صندوق النقد الدولي ، متوقعا أن يكون هناك كثير من الفرص التي ستعمل الحكومة على استغلالها خلال النصف الثاني من هذا العام.
وحول قانون ضريبة الدخل الذي تعده الوزارة حاليا ، توقع ملحس أن يتم تقديمه الى مجلس النواب المقبل خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي ليصار الى إقراره مطلع العام 2018 ودخوله حيز التنفيذ ، مشيرا الى أننا سنراعي ظروف المواطنين من خلال المحافظة على الطبقة المتوسطة وعدم تحميلها أي ضرائب تفوق قدرتها على السداد والالتزام بها .