هل بدأ انطلاق قطار رفع الاسعار على سكك الازمة الاقتصادية الطاحنة ، برفع الترخيص والبنزين ولاحقا المياه والكهرباء وغيرها من القرارات القاسية الاخرى في الاشهر القادمة في دفعات لاحقة تباعاً .

حيث تعتزم حكومة هاني الملقي اتخاذ إجراءات لتوفير إيرادات ضريبية بنحو 700 مليون دينار، بحسب الموازنة التقديرية لميزانية العام 2017 ،وقدرت الحكومة الإيرادات العامة للدولة للعام 2016 بنحو 7.589 مليار دينار، بينما الإيرادات العامة المقدرة للعام 2017 وصلت إلى 8.203 مليار دينار بزيادة عن العام 2016 مقدارها حوالي 614 مليون دينار، في حين لم توضح الحكومة كيف ستحصل على تلك الإيرادات .

اتفاق التصحيح الجديد لمدة ثلاثة أعوام مقبلة يتضمن 38 شرطا جديداً على الأردن من اجل الإفراج عن دفعات مالية جديدة ، عبر تحفيض 93 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 77 % ،وبينما يجد رئيس الوزراء هاني الملقي نفسه في مواجهة اشتراطات النقد الدولي الصعبة في برنامج إصلاح مالي ثان للأردن يستمر حتى العام 2020 ، ليرث من حكومة النسور برنامج الإصلاح المالي الأول مع الصندوق في الفترة مابين 2012 - 2015، والذي رفعت بموجبه أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والاتصالات وبعض الخدمات وقبل الازمة الاقتصادية في حكومة زيد الرفاعي 1989 .

وكشفت مصادر حكومية' ان التوقيع على مسودة تفاهمات مع صندوق النقد الدولي تضمن شروط متنوعة وقاسية حيث تشمل البنود معظم متعلق برفع الأسعار إلغاء أو تخفيض دعم المياه والكهرباء، والخبز أيضا، باعتبارها البنود التي تكلف الخزينة مئات ملايين الدولارات والضرائب' المبيعات والدخل ' والكهرباء والمياه وإلغاء الإعفاءات الطبية والتشريعات والأنظمة والعمالة، وايصال الدعم للمستحقين وعشرات الشروط المرعبة الأخرى والاخطر منها رفع نسب ضريبة المبيعات وهيكلة سوق العمل بتحويل الحاصلين على التقاعدالىالضمان الاجتماعي لتخفيض فاتورة الروتاب التىتصل لاربعة مليارات.

وبين ـ قائلا ـ إن الحكومة امام خيارات ، حيث ان الحكومة لا تستطيع ان ترفض التوقيع؛ لصندوق وذلك بحكم الحاجة الماسّة لقروض في ملايين وربما تصل إلى المليار دولار، ولاتستطيع تنفيذ ذلك
ولكن على الحكومة معالجة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي ضريبة الدخل مستعرضا الخيارات التى لجات لها دول تمر بازمات اقتصادية مثل اليونان ودول اخرى مبين ومبررات الانخراط في برنامج إصلاح ماليمع النقد الدولي تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتقليل اعتماد البلاد على الاقتراض وزيادة احتياطات البنك المركزي، وتحسين بيئة الاستثمار، وبالتالي وضع الاقتصاد الوطني على 'السكة ويرى الصندوق أن وضع المالية العامة للدولة على المسار الصحيح من حيث تخفيض أو إلغاء عجز الموازنة، وتخفيض المديونية العامة للدولة
اذن حكومة الملقي ورثت مشروع إصلاح مالي جديد من الحكومة السابقة التي ماطلت في التوقيع عليه إلى أن رحلت، وتركت الخيار للحكومة الجديدة.

وتتحدث مصادرمطابقة إن الأردنيين على موعد مع قرارات اقتصادية 'صعبة' قد تسهم في رفع معدلات التضخم وتباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني، والحد من قدرته على النمو؛ ' ،بيد أن الدين العام للدولة الأردنية ارتفع مع تطبيق حكومة النسور لبرنامج الإصلاح وبمقدار 6.3 مليار دينار كانت المديونية حوالي 16.58 مليار دينار لتصل بنهاية العام الماضي إلى 24.8 مليار دينار،مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية جيوب الفقر .

وتتحدث مصادرحكومية ان النصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد خاصة ان طائرة رفع الاسعار في السماء عاليا ولهذا على الجميع ان يربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الارقام والتصريحات والمعلومات والخوف الاكبر من المفاجات التى ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة ،ولكن يطرح البعض اسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التى لاتتجاز للاغلبية ثلاثمائة دنيار؟! وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الاسعار .


وعلى العموم ويقولوزيرسابق كيف يعيش المواطنين اذا ارتفعت اسعار النفظ فان فاتورة الكهرباء قد تصل لمئة دنيار ،وبين ان موظف راتبه 300 دنيار كيف يعيش مع ارتفاع الايجارات والغلاء الحاصل الآن في السلع والمواد الغذائية ، وإذا أضفنا إلى هذا الثنائي دخول المدارس والاحتفال بعيد الفطر المبارك فإن معظم الأسر ستضطر للاقتراض من الاصدقاء او الاقارب او البنوك لمواجهة تلك الأعباء وفعلا 'عيدت' .

مغتربين قالوا ان الوضع صعب جدا فماذا تعمل' 300 'كرواتب تقاعدية وللموظفين شهريا في الغلاء الفاحش واشاروا ان المصروف المتوسط في الاردن حسبما عاشوا لايتجاوز 1500 دنيار ولهذا لم نستغرب تغير كثير من الناس تجمد العواطف العنف المشاجرات الحزن والامراض سيطرة المصالح اوالعلاقات النفعية ارتفاع الظواهر الاجرامية النشل النصب الاحتيال الدعارة وغيرها.

وقالوا هذا غير معقول ان انعكاس الاوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياه من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في اعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وارقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك ولهذ نغادر.

وقد كثير في اجازاتهم الاردنيين من محدودى الدخل يعيشون اشهر أكثر صعوبة ، فقد اعتاد الاف المواطنين على مستويات من المعيشية معينة من الحياة وبدات تتاكل القدرات المعيشية بفعل ارتفاع نسبة التضخم.

ويقول الخبيراقتصادى سامى شريم ان الاوضاع الاقتصادية وفي لغة الارقام صعبة جدا والمواطن الأردني غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التى بالكاد تستطيع تغطية اجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد وفق خبراء فان ا انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة واضح من ركود في القطاعات التجارية بمختلف اصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في إعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا ، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل فان هناك عشرات الموسئسات لاتقوم ، في تسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وأرقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلكذهب مواطنون إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار في عهد حكومة النسور وتدني الرواتب هو المسبب الأساسي للتراجع الاقتصادي 'فالمواطن الذي يحصل على راتب 300 دينار أو 400 دينار لا يستطيع ان يغطي مستلزمات المعيشة الرئيسة فيضطر للعمل بعد الوظيفة لتحصيل قوت يومه وأهله'، وفق قولهم.

وسط ذلك لفت الانتباة حديث وزير سابق وكاتب معروف في لقاء رئيس الوزراء هاني الملقي في الرئاسة انه لايوجد في الاردن فقر مع ظهور مليون سيارة في الشوارع فقال الرئيس الملقي ان هناك فقر أعمق بعض الفقراء كانوا ياكلون دجاجة كل أسبوع وألان يأكلون دجاجة كل شهر.

وفي النهاية لقد طبقنا برنامج الاستعداد الائتماني للفترة 2012-2015، ولم نحقق الهدف العام؛ بتقليص حجم مأزقنا المالي. فهل نضمن أن تكون نتائج البرنامج الجديد مختلفة؟وفي لغة الارقام والتصريحات والمعلومات تقول كلها أن عاما صعب جدا ينتظر الجميع وكلة في لغة الارقام.