أكد وزير المالية عمر ملحس أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي لم يكن بالمقدور أن تُؤخّر.

وقال ملحس إن وقت اتخاذ الحكومة لمثل هذه الاجراءات مناسباً، قال "الوقت مناسب جداً، لأن كل تأخيرة سترفع من المديونية والعبء علينا في اتخاذ القرار مستقبلياً وتصبح الأمور اصعب".

وأشار إلى أن البرنامج الذي اقرته الحكومة وطني يساهم في تعجيل حصول المملكة على المنح والقروض من الدول المانحة، موضحاً "المساعدات متوقفة من قبل الدول المانحة بانتظار إقرار برنامج اردني ودون ذلك لن تصل المساعدات والمنح".

وتابع ملحس "بناء على هذا البرنامج ستصلنا القروض الميسرة وتوفر علينا، فنحن ندفع نحو مليار دينار بين سندات وقروض سنويا".

وحول الضريبة التي فرضتها الحكومة اليوم الاثنين بقيمة 25 فلساً على كل لتر من البنزين والسولار والكاز، اوضح الوزير أن هذه تأتي ضمن الضرائب الواقعة على الكلف الثابتة وهي ليست متغيرة وستبقى مستقبلياً.

وشدد ملحس على أنه الاردن اذا التزم بهذا البرنامج فإنه سيعمل لصالح ثبات الاقتصاد الكلي ما يعني تحسين فرص الاستثمار، مؤكداً القول ” سنسعى لثبات اقتصادنا الوطني".

ولفت إلى أن الهدف من البرنامج المحافظة على مستوى المديونية ومعالجة العجز المزمن، وقال ” نحن بذلك نُحضّر لـ (وثبة اقتصادية)”، حيث سينتهي عجز الموازنة في سنة 2019 .

واشار الوزير ملحس إلى أن من شأن ذلك تحسين الظروف الاقتصادية بحيث نهيأ الاقتصاد الاردني نحو النمو وما يهمنا خلق فرص عمل، ونحن يتطلب منا خلق فرص عمل سنويا تصل الى نحو 60 الف وظيفة.