إتخذت الحكومة عدة اجراءات اليوم الاثنين بهدف مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري .

وستتم مواجهة هذه التحديات بحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني عن طريق المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز المنافسة وتحسين الإيرادات والنزاهة الحكومية، وتخفيض عجز الموازنة بصورة متدرجة وثابته من أجل تخفيض نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

فقد قررت الحكومة زيادة 25 فلسا على سعر بيع كل لتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه .