لا يختلف اثنان ان حكومة الدكتورعبدالله النسور، كانت من اشد الحكومات التي سلطت قوتّها على جيب المواطن، لكنها كانت بنفس الوقت تتراجع عن بعض القرارات بعد حملات الضجة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم وبعد 20 يوم من تشكيل حكومة الملقي، والتي لم يستبشر بعض السياسيون والاعلاميون بقدومها، باعتبارها حكومة انتقالية تاتي لتنفيذ خطط الحكومة السابقة، قررت الحكومة ضاربة بعرض الحائط اي اعتبارات اجتماعية او مراعاة لظروف المواطنين ، وقررت جملة من رفع الاسعار، وكانها رسالة واضحة من البداية ، ان رفع الاسعار 'امراً لا رجعة عنه'.

وشملت زيادة حكومة الملقي رفع اسعار الدخان، بمقدار خمس قروش على البكيت الواحد بجميع المحافظات، و10 قروش بمحافظة العقبة.

كما وشمل الارتفاع تعديل رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة، حيث ستكون خمسين دينارا للمركبات التي تصل سعة محركها 1500 سي سي، ومئة دينار للمركبات ذات سعة المحرك 1500 -2000 سي سي ، و400 دينار للمحركات بين 2000 -3000 سي سي و500 دينار للمحركات 3000 -4000 سي سي، و600 دينار لما فوق ذلك.

وتتضمن الاجراءات زيادة بقيمة قرشين ونصف لكل لتر بنزين وسولار، وذلك ضمن ضريبة خاصة تطبق على الصنفين، وتوسيع شريحة المشمولين في ضريبة الدخل مع بداية العام المقبل.

وطرح مراقبون سؤالاً اين الخطط التي كان الملقي يتبناها ويتوعد بتطبيقها بحال استلامه الحكومة، مع المشاريع التي وعد بها بالرد على كتاب التكليف الملكي، بالإضافة لتأكيده ان الحكومة ستتخذ اي قرار بعيدرعن جيب المواطن .

وترحم ناشطون اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي على زمن حكومة عبدالله النسور، مطالبين بعودته لان تغيير الاشخاص لا يفيد دون تغيير النهج.