يساهم الأردن بنحو 15% من حجم السوق العالمية في قطاع التمور من خلال تمور المجهول، إذ تقدر استثمارات هذا القطاع في وادي الاردن بمليارات الدنانير، بمساحة مرزوعة بنخيل التمر حوالى 30 الف دونم، تقدر بنصف مليون نخلة.

وأكد مستثمرون في قطاع التمور الأردني، اهمية هذا القطاع كرافعة اقتصادية للزراعة الاردنية، فمن المؤمل ان يشغل القطاع عشرات الاف العمال.

جاء ذلك خلال لقاء مجلس ادارة جمعية التمور الاردنية مع امين عام سلطة وادي الارردن المهندس سعد ابو حمور ومساعده للاغوار الشمالية والوسطى المهندس قيس عويس، لبحث اهم احتياجات قطاع التمور الاردني من مياه الري وغيرها في منطقة وادي الاردن.

وبين المستثمرون ان العائد على المتر المكعب من مياه الري المستخدمة لهذا القطاع يشكل بحسب الدراسات المحلية والدولية، عدة اضعاف العائد منه في العديد من الخضار والفواكه.

وتعتبر المياه عاملا حاسما في بلد يعاني من شح شديد في المياه في توجيه الاستثمارات الزراعية، خصوصا ان هذه المياه ايضا قد لا تصلح لاي نوع من الزراعات الاخرى بسبب تحمل النخيل للملوحة العالية، التي لا تتحملها غالبية الخضار والفواكه الممكن انتاجها في الاردن.

وثمن رئيس الجمعية المهندس انور حداد الدور الرشيد لسلطة وادي الاردن في ادارة المياه في الوادي حيث تبدي ادارة السلطة كل تفهم ووعي للاهمية الاقتصادية للتمور الاردنية.

وأكد ابو حمور استعداد سلطة وادي الاردن زيادة كميات المياه المخصصة لمزارع النخيل في الوادي خلال الشهرين المقبلين الى خمسة ايام بدلا من اربعة حاليا حيث تبلغ احتياجات النخيل ذروتها خلالهما فيما يتراجع طلبها على المياه بعد شهر ايلول وحتى اوائل اذار من الموسم اللاحق.

وتم خلال اللقاء بحث امكانية تخصيص قطعة من الارض لقيام مركز للتعبئة والتدريج والتبريد لمنتجات التمور في الوادي تحت اشراف الجمعية.

واوضح ابوحمور ان التصاميم الهندسية لمشروع التمديد جنوب الكرامة اخذت بعين الاعتبار ايضا الانماط المزرعية في منطقة المشروع بما يخدم قطاع نخيل التمر.

واشار الى أنه يتم بين الحين والاخر اعادة النظر في كميات وساعات الري على ضوء الانماط المزرعية ومدى توفر المياه.

وتم بحث ضرورة الاستفادة من المياة المالحة وانشاء محطات التحلية لها.