يجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، لحسم الموقف من قضايا جوهرية في قانون الانتخاب لعام 2016، بناء على طلب الهيئة المستقلة للانتخابات.

وسيحسم الديوان في جلسته التي ربما تعقد اليوم، أو غدا على ابعد تقدير موقفه من المادة الثالثه فقرة أ في قانون الانتخاب لمجلس النواب سنة 2016، والتي تنص «‹لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون».

ومن المتوقع أن يكون قرار الديوان لصالح التفسير القانوني لمصطلح «بلغ»، والتي تعني من تجاوز السابعة عشرة من عمره ولو بيوم واحد.

ووفقاً لهذا التفسير القانوني من المرجح أن يسمح لمن أتم 17 سنة ويوماً من عمره قبل 90 يوما من الانتخابات؛ الاقتراع، والذين يصل عددهم الى نحو 200 ألف شاب وشابة، لأن الصيغة القانونية لقانون الانتخاب، التي نشرت في الجريدة الرسمية لم تستخدم مصطلح اتم ال18 عاما.

ومن المتوقع أن يناقش الديوان قضية الكوتا على صعيد تصويت «المسيحي والشركسي والشيشاني» في الدائرة الانتخابية التي يقطن فيها، ولم يخصص لها مقعد نيابي، في وقت من المرجح أن يسمح لمن خصص لهم كوتا ويقطنون في دائرة انتخابية ليست ممثلة بمقعد نيابي، الانتقال إلى دائرة انتخابية أخرى ممثلة، أو البقاء في دوائرهم التي تقع ضمن منطقة سكناهم والتصويت كغيرهم، بعيدا عن اختيار مرشح على أسس الكوتا.

وتنتظر الهيئة المستقلة للانتخابات اجابة على سؤال حول الموقف القانوني من فوز المرأة المسيحية في دائرة انتخابية خصص لها مقعد على أساس الكوتا، في وقت يرجح خبراء في القوانين الانتخابية أن تلزم المرأة عند الترشح للانتخابات بتقديم اقرار تظهر فيه رغبتها بالترشح وفقاً للكوتا أم التنافس.