تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى عديدة حول الارتفاع الحاد في أسعار الليمون البلدي الشهري وغيره لمستويات غير مسبوقة.

وأرجع رئيسها الدكتور محمد عبيدات ارتفاع أسعار الليمون إلى ممارسات احتكارية من قبل بعض المستوردين بطرح كميات أقل من المطلوب.

وأشار عبيدات إلى أن قضايا حماية المستهلك بحاجة إلى مقاربات جديدة تأخذ في اعتبارها بعض الأمور مثل صغر السوق الأردني أو حجمه وضعف القدرات الشرائية لأغلبية المستهلكين نتيجة سياسات تعويمية كان وما زال هدفها الرضوخ لإرادة اصحاب المصالح بالإضافة إلى ظروف داخلية صعبة أهمها تزايد أعداد العاطلين عن العمل وتنامي بؤر الفقر.

ودعت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة إلى تفعيل قانونها وتحديدا المادة السابعة منه من خلال وضع أسعار تأشيرية لليمون وغيره من المواد الأساسية على أن يتم وضع السعر التأشيري كنتيجة لدراسات علمية وموضوعية.

كما دعت الجمعية المستهلكين لمقاطعة شراء السلع مرتفعة الأسعار أو التقليل من مشترياتهم وهو ما سيعرض تلك السلع المرتفعة للتلف وذلك لأن البدائل المتاحة منها كثيرة وعديدة