وكاله جراءة نيوز - عمان - قال تقرير دولي إن ارتفاع أسعار الأغذية عالميا زاد من نفقات الأسر الأردنية بنسبة تتراوح بين 20 % الى 40 %، ما يشكل ضغطا اضافيا على ميزانية تلك الأسر.
وعزز تقرير "الرصد العالمي للعام 2012" الصادر عن البنك الدولي، ذلك بالقول إن "الأردن بلد يتسم بضعف مركز المالية العامة ويعتمد بشكل أكبرعلى الواردات الغذائية".
وبين التقرير، المعد عن أسعار الأغذية والتغذية ومدى تحقيق الاهداف الانمائية للألفية" لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، أنّ ارتفاع الأسعار العالمية على الأغذية يمكن أن يضغط بشكل كبير على ميزانية الأسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفقا لمستوى الدعم لأسعار الاستهلاك المحلي ومدى انتقال تلك الزيادات من الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.
 وأظهر التقرير أن المملكة تلقت ما نسبته 8 % من مدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية الإقليمية من العام 1990 إلى العام 1999. وقال التقرير حول مدى التقدم تجاه الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدما سريعا في الأهداف المتعلقة بالفقر وتوفير مرافق الصرف الصحي المحسنة نحو تحقيق أهداف تعميم التعليم الابتدائي والمساواة بين الجنسين، إلا أن التقدم بطيء نحو ضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة والأهداف الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالصحة مثل معدلات وفيات الأمهات.
ويتسم التقدم نحو خفض نسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف ببطء كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحقق بلد واحد فقط هذا الهدف الإنمائي من أصل 12 بلدا تتوفر عنها بيانات. وبالوتيرة الحالية، يبدو أنه من غير المحتمل أن تحقق معظم البلدان في المنطقة هدف التغذية بحلول العام 2015.
أما عن "ارتفاع أسعار الغذاء، والتغذية"، فأكد التقرير أنّ البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على الواردات الغذائية، لاسيما القمح، لما يقل عن 50 % من الاستهلاك المحلي، ما يعني بأن ارتفاع الأسعار العالمية يمكن أن يضغط بشكل كبير على ميزانية الأسرة، وفقا لمستوى الدعم لأسعار الاستهلاك المحلي ومدى انتقال تلك الزيادات من الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.
وفي جمهورية مصر العربية وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة ينعكس 40 % من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية بسرعة على أسعار المواد الغذائية المحلية، في حين أنه في الأردن والجمهورية اليمنية، وهما بلدان يتسمان بضعف مركز المالية العامة ويعتمدان بشكل أكبر على الواردات الغذائية، فإن انتقال الزيادات يتراوح من 20 إلى 40 % (World Bank 2011 ).
 ويساعد ارتفاع إنتاج الأغذية المحلية على حماية الجزائر وتونس من صدمات الأسعار العالمية. والبلدان المصدرة للنفط مهيأة للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أفضل، لأن عائداتها النفطية ترتفع جنبا إلى جنب مع فاتورة وارداتها الغذائية. ولأن الطاقة تمثل أحد المستلزمات المهمة للإنتاج الزراعي، فإن ارتفاع عائدات النفط قد ساهم أيضا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وحين ترتفع أسعار المواد الغذائية، يزيد العبء المزدوج لسوء التغذية والأمراض المزمنة، وقد تظهر البدانة ونقص التغذية في نفس الأسرة المعيشية ونفس الشخص.
وتستبدل الأسر الفقيرة الطعام المغذي بشراء أغذية "خالية من السعرات الحرارية". ومع تغير التمثيل الغذائي، تزيد هذه الأغذية الخالية من السعرات الحرارية من معدلات التقزم وفقر الدم وزيادة الوزن والسمنة في كثير من البلدان ذات الدخل المتوسط.
وحول استجابة البلدان للسياسات، قال التقرير أنه يتوقف مزيج السياسات العامة التي يتم اختيارها على الصعيد القطري بصورة حاسمة على كم الأغذية الذي يحتاج بلد ما إلى استيراده والقدر الذي ينفقه الفقراء على الغذاء، والخصائص الاقتصادية الاجتماعية للفقراء المتأثرين، ويعتمد مزيج السياسات هذا على تكامل البلد المعني مع الأسواق الإقليمية والعالمية ومستوى الإنتاجية مقارنة بما هو قابل للتحقيق، وعلى قدرة الحكومة على استهداف الفقراء والضعفاء من خلال الإجراءات التدخلية المخففة، اضافة الى حالة الاقتصاد الكلي المبدئية في البلد، وقدرته على توسيع نطاق برامج الإنفاق العام أو تقديم حوافز ضريبية دون الإضرار بالاستقرار المالي.
ومن حيث استجابة السياسات العامة، ينبغي أن تهدف التدابير القصيرة الأجل إلى التخفيف من الآثار الضارة الفورية على الفقراء والضعفاء. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يوسع العديد من الحكومات أو (ينشئ)  برامج لدعم الأغذية للتخفيف من الضائقة الاقتصادية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصل الإنفاق على هذه البرامج إلى ما بين 5 و 7 %  من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن مثل هذه البرامج تنطوي على مفاضلات وقد تهدد استثمارات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف دعم الأسعار عموما الأطعمة ذات المستويات المنخفضة من المغذيات الدقيقة ويعمل على تشويه الأسعار النسبية، وقد يخلق حوافز سلبية لدى الناس فيما يتعلق بتنويع وجباتهم بعد انتهاء الأزمة.
ويتعين أن تسعى التدابير الطويلة الأجل إلى معالجة الاختلالات الجانبية للعرض والطلب على الصعيدين الإقليمي
والمحلي. ومن بين التحديات التي يتعين على المنطقة التغلب عليها نجد التكاليف المرتفعة للتجارة في الأغذية، لاسيما على الصعيد الإقليمي. وعلى سبيل المثال، فإن تكاليف التجارة داخل المنطقة تزيد عن تكاليفها خارجيا مع أوروبا. وتبرز عدة عوامل تفسيرية لذلك، وفقا لمعايير تقييد التجارة: التدابيرغير الجمركية التي تعوق عمليات التجارة؛ وانخفاض الجودة والتجزئة، حسب كل بلد، في الخدمات اللوجستية مثل النقل بالشاحنات؛ والبنية التحتية الأقل تطورًا داخل المنطقة، مثل الموانئ التي تربط بسهولة بين المغرب والمشرق، وقلة ممرات النقل بين البلدان.
وأظهرت بحوث جرت حديثا أن تخفيض تكاليف التجارة بنسبة 5 % فقط يمكن أن يزيد التجارة بين دول المغرب وأوروبا الغربية بنسبة 22 %، والتجارة البينية المغاربية بنسبة 20 %.
وحول الدعم المقدم من شركاء التنمية الدوليين، قال التقرير أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلقت الأردن ما نسبته 8 % من مدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية الإقليمية من العام 1990 إلى العام 1999، في حين استحوذت مصر على أكثر من 50 % من مدفوعات المساعدات، يليها المغرب 11 %.
وقد تغير ذلك منذ بداية الألفية، حيث ارتفعت كثيرا المدفوعات المقدمة إلى العراق الذي أصبح نقطة تركيز استراتيجي للولايات المتحدة.
وتلقى العراق أكثر من 60 مليار دولار منذ العام 2000، أو 59 % من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية الإقليمية منذ العام 2000 (بالقيمة الحقيقية).
وفي المستقبل، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعا سنويا متواضعا بنسبة 0.9 % لما يسمى بمدفوعات المعونة القطرية المخططة؛ ومع ذلك فإن النمو السكاني القوي ينطوي على انخفاض في المتوسط السنوي بنسبة 2.4 % بالقيمة الحقيقية.