"قال للسيسي لا".. تفاعلٌ كبير على شبكات التواصل مع طالبٍ رفض دعوة الرئيس المصري على الإفطار

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت 11 يونيو/ حزيران 2016 عن إقامة حفل إفطار مساءً، بحضور أطياف المجتمع، فيما أعلن رئيس اتحاد طلابي بمصر، يدعى "محمد مرسي" رفض الدعوة الموجهة إليه.

ولم يتسن التأكد من كون محمد مرسي رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان (جنوب القاهرة) أحد المدعوين للحفل الرئاسي أم لا ولم تنف الرئاسة المصرية دعوتها له، والمنتشرة بصورة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إنها "ستقيم حفل إفطار الأسرة المصرية، ويحضره عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وكذا الشباب، وممثلون عن كل أطياف المجتمع".

ووفق بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حظي بتفاعل كبير على شبكات التواصل قال مرسي: "السيد: عبد الفتاح السيسي.. وصلتني دعوة سيادتكم لدعوة شخصي محمد مرسي لحضور إفطار الأسره المصرية، بصفتي رئيساً لاتحاد طلاب جامعة حلوان، هذه الصفة التي لولاها لكنت ما بين سجين رأي أو مطارد، وربما مجهولاً، والأقرب أنها لن تشفع لي بعد تلك الكلمات لأكمل ما تبقى من شهر رمضان الكريم مع أسرتي"

وأوضح أسباب رفضه حضور الإفطار الرئاسي، قائلاً "الأسرة المصرية سيادة الرئيس تصوم رمضان مكلومة ومفطورة على ذويها في سجون معاليكم.. الأسرة المصرية تصوم وتفطر أمام الأقسام والسجون والنيابات فقط لمعرفة مصير ابن أو أب لم يقترفوا جُرماً، فهي تنتظر رصاصة الرحمة من وزارة الحالات الفردية، أو حكماً قاسياً من منصة العدالة، أو الهروب من سياج القهر والاستبداد والغلاء".

واختتم مرسي رسالته التي لاقت تجاوباً بالمشاركة لأكثر من 12 ألفاً، قائلًا: "أنا لن أطيل ولن أضيع وقت سيادتكم ولا وقتي في خطاب لن يصل إليك وإن وصل لن تلتفت له.. فقط لو كان لدي متسع من الوقت لحضور عزومة (حفل) فطار.. فأعتقد أني سأفطر مع من يقولون بأن تيران وصنافير مصرية والقدس الشريف عربية وأن مصر دولة ووطن ، ولو بشق تمرة".

يذكر أن مرسي فاز برئاسة اتحاد طلاب جامعة حلوان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويشغل أيضاً رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة.

وخرجت احتجاجات شبابية، في أبريل/نيسان الماضي، ضد ما يعتبرونه تنازلاً من الرئاسة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وقتها، في اتفاق مبدئي ينتظر موافقة البرلمان المصري الذي لم يحدد بعد موعداً لمناقشته.