نوهّت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي ، المواطنين من صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الاجتماعية تبيّن ان قرارا لوزارة الداخلية قد صدر للتنصت على هواتف المواطنين بناء على نظام الاتصالات الجديد.

و أوضحت الوحدة 'ان التنصت وتسجيل المكالمات والرسائل الالكترونية مخالف للقانون ومخالف لقانون الجرائم الالكترونية ويتعارض مع احد اهم حقوق المواطنين وهو حق الخصوصية' نافية تماماً صحة هذه الصورة او محتواها.

وتابعت في بيان لها : 'ان تسجيل المكالمات والتنصت يرتبط بظروف خاصة تتعلق بالارهاب وتهديد امن الدولة وقضايا اخرى حساسه فقط' .

ودعت الوحدة المواطنين الاطلاع على قانون الجرائم الالكترونية رقم ٢٧ لعام ٢٠١٥م وهو القانون المعتمد.