تتجه الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي لرفع أسعار التعرفة الكهربائية خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي ، بحسب مصادر مطلعة.

ورجحت المصادر أن تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار التعرفة الكهربائية كجزء من استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية في ظل زيادة أسعار النفط، وخوفا على الشركة التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي بالوصول لنقطة التعادل.

وأكدت المصادر أن متطلبات صندوق النقد الدولي تقتضي المحافظة على ما حققته الشركة بفضل انخفاض أسعار النفط عالميا، لكنها لفتت إلى عدم وجود طلب رسمي حتى الوقت بالشروع بطلب مراجعة التعرفة.

وأكدت المصادر ذاتها أنه لم يتم زيادة التعرفة حتى الآن منذ العام 2015، إلا أنها لم تستبعد اعادة النظر في التعرفة دون تحديد تاريخ لذلك.