وكاله جراءة نيوز - عمان - 

كشف تقرير حكومي حديث, أن الجهات المسؤولة ذات العلاقة تلقت العام الماضي 916 تصريحاً عن أموال منقولة عبر الحدود قيمتها الاجمالية 419 مليون دينار.

ويعتبر نقل الاموال عبر الحدود من اخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دولياً.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أقرت تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود نهاية العام الماضي.

وتلزم تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود 2011 كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز 15 الف دينار او ما يعادلها من العملات الاجنبية.

ويعتبر النقد والادوات المالية القابلة للتداول بالدينار أو العملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة, اموالاً منقولة بحسب التعليمات ذاتها.

وأفادت بيانات التقرير نفسه, ان الجهات ذات العلاقة ضبطت 21 حالة عدم تصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود جرى التحفظ على قيم الاموال واحالة حائزيها الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لقانون مكافحة غسل الاموال وصدرت قرارات في 19 حالة بدفع غرامة تتراوح نسبها بين 1 الى 5 بالمئة ولإجمالي مبالغ قدرها 48 الف دينار فيما لا تزال حالتين اخريين منظورتين امام الادعاء العام.

وسجل مركز جمرك المطار نحو 69 بالمئة من اجمالي هذه المبالغ او ما قيمته 291 مليون دينار. تلاه مركز جمرك الكرامة بحوالي 71 مليون دينار ومركز جسر الملك حسين بحوالي 32 مليون دينار.

وخلال العام الماضي ورد الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 239 اخطاراً من الجهات الملزمة بموجب القانون بواجب الاخطار, منها 214 مصدرها البنوك و24 اخطارا من شركات الصرافة واخطار وحيد من الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية.

ومن الهيئات الرقابية والاشرافية جرى خلال العام الماضي احالة اخطارين من هيئة مكافحة الفساد الى الوحدة واحالة وحيدة من هيئة الاوراق المالية.

ومن ضمن هذه الحالات كان هناك 18 احالة حول ايداع وشراء شيكات, و92 حالة حول ايداعات نقدية و93 حوالة مالية و5 اخطارات بشأن تسهيلات ائتمانية.

اضافة الى اخطار وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ب¯ 7 حالات تزوير واحتيال و3 اخطارات بشأن الاستثمار وكان مجموع الحالات الاخرى 14 احالة واخطارا.

وتقدم الاردن عبر وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ب¯ 41 طلب معلومات من 17 وحدة مناظرة في مجموعة من دول العالم كانت ابرزها العراق بحوالي 9 طلبات معلومات والسعودية 5 طلبات فالامارات ومصر وسورية وبريطانيا.

وتقدمت وحدات مكافحة غسل الاموال في 8 دول بنحو 16 طلب معلومات من الاردن عبر وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في صدارتها العراق بواقع 4 طلبات معلومات وسورية ب¯ 3 طلبات معلومات.

كما وضمت القائمة كلا من السعودية ولبنان والامارات وفلسطين وعمان وصربيا.

يذكر ان وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب انشئت بموجب قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007 تتمتع باستقلال مالي واداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي ولها موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وتختص بتلقي الاخطارات المتعلقة باي عملية يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها والتحري عنها.