وزير العمل يزور مؤسسة الضمان ويؤكد على دورها في الحماية الاجتماعية وتحفيز فرص العمل للأردنيين

أكد وزير العمل علي الغزاوي بأن الجميع شركاء في إنجاح مؤسسة الضمان بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتأمين حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين، مشيراً بأن الضمان الاجتماعي يُعدُّ أداة للحماية الاجتماعية وبالتالي الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
وأضاف خلال زيارته لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولقائه مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة بأن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز التعاون بين وزارة العمل والضمان فيما يتعلق بسياسات وبرامج التشغيل بما ينعكس ايجاباً على توفير فرص عمل للأردنيين .
وأشار بأن تشريع الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم التشريعات الوطنية التي تُعنى بحماية الإنسان والمجتمع مشيداً بما أنجزته هذه المؤسسة على مدى مراحل عملها ومسيرتها, مضيفاً بأن مؤسسة الضمان مؤسسة لكل الأجيال.
وأوضح الغزاوي بأن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة، مؤكداً على ضرورة أن نصل بالضمان إلى كل مواطن أردني داخل وخارج المملكة، وأن تتطلع المؤسسة لشمول كافة القوى العاملة والمواطنين بالضمان لمردودها الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي على الوطن، فمع شمول كافة القوى العاملة سيتحقق مزيد من الاستقرار في سوق العمل، ومزيد من الإنتاج .

واستعرضت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة الجوانب التشريعية للضمان وانجازات المؤسسة ودورها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، ومراحل الشمول، وكذلك آخر الأرقام والاحصائيات المتعلقة بالمؤسسة، وملخص نتائج الدراسات الاكتوارية، وأهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وأوضحت الروابدة بأن المؤسسة تضع ضمن رؤيتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، وأنها لن تدَخر جهداً على هذا الصعيد لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً، الأمر الذي يعزّز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها، فالمنافع والخدمات التي تقدمها وشمولية تغطيتها تشكّل أبرز محاور حزمة الأمان الاجتماعي الشمولي لأفراد مجتمعنا الأردني مبينة بأن المؤسسة عملت حثيثاً من أجل توسيع مظلتها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر، كما بدأت مطلع العام الماضي مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.
وبينت الروابدة بأن المؤسسة تتعاون مع الكثير من المؤسسات الوطنية, والمؤسسة على استعداد تام لتعزيز هذا التعاون بما ينعكس على توسيع نطاق حماية القوى العاملة.