كشف كتاب رسمي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وموجهاً الى النائب السابق وفاء بني مصطفي : أن الوزراة لا علاقة لها بأية اسعار تفرضها شركات الهواتف الخلوية على البطاقات .

وقال الكتاب حرفياً : 'أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تؤكد أن رفع اسعار البطاقات ، هو نتيجة علاقات تجارية بين شركات الاتصالات وموزعيهم ونقاط البيع ، فيما بتعلق بالعمولات ، وهذا لا يدخل ضمن صلاحيات الوزارة أو الهيئة' .

وكانت شركات الهواتف الخلوية سربت خبراً عبر وسائل الاعلام عن بدء فرض رسوم على المكالمات ، التي يجريها الاردنيون ، عبر التطبيقات المجانية مثل واتساب وفايبر وغيرها ، وبعد ان احدث الخبر ضجة في اوساط الاردنيين ، تراجعت الشركات عنه ، وصرحت بتراجعها هيئة الاتصالات نفسها ، غير أن التراجع لم يتضمن تعهداً بعدم فرض رسوم على هذه الخدمات ، مما يعني بأن الشركات والهيئة أبقت موارباً للعودة الى فرض الرسوم في اي وقت 'مناسب' .