اثارت نتائج «مؤتمر المانحين» الذي عقد في شهر فبراير مخاوف الاعلام المصري من استبدال المملكة للعمالة الوافدة المصرية بالعمالة السورية.

وبحسب صحيفة المصري اليوم اشارت الى أنه لا يوجد لوم على الأردن فهي دولة صغيرة جغرافيًّا، لكنها تلعب سياسة كالكبار، حضورها بارز، طلباتها محددة، مكاسبها ملموسة وعليها اتخاذ القرارت التي تصب في مصلحة شعبها.

واشارت الصحيفة الى أن 'الإشكالية هنا أن الأردن نفسه يعاني ارتفاعًا في معدلات البطالة التي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 14.6%، بحسب البيانات الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة.

وقد تعهدت الحكومة بتشغيل أربعة أردنيين مقابل كل لاجئ سوري، ليصل عدد الفرص التي يجب على الاقتصاد الأردني إنتاجها خلال 3 سنوات حوالي مليون فرصة عمل، وهو رقم، وفقًا لأحد المستثمرين الأردنيين، شبه مستحيل.

وفي ظل أزمة البطالة الأردنية المتزامن مع رغبتها الملحّة في خلق 50 ألف فرصة عمل بشكل مبدئي للسوريين هذا العام واستيفاء الـ 200 ألف فرصة خلال عامين، لن يكون أمام الحكومة إلا استبدال العمالة الأجنبية في الأردن بعمالة سورية، وبهذا تضرب عصفورين بحجر: تفي بالتزاماتها أمام الدول المانحة، وفي الوقت نفسه لا تجور على فرص الشباب الأردني في العمل الذي يعاني فعليًّا من بطالة حاليًا.

وهنا مربط الفرس بالنسبة لنا، فوفقًا للأرقام الرسمية، هناك 330 ألف أجنبي يعملون بتصاريح عمل في الأردن، حصة مصر منهم هي 65%، أي أننا نتحدث عن ربع مليون عامل مصري تقريبًا يعملون بتصاريح عمل في الأردن، وإن كانت وزارة العمل المصرية تقول إن العاملين المصريين بالأردن يبلغ عددهم 720 ألف عامل، أي أن هناك ما يقرب من نصف مليون عامل مصري يعملون هناك بلا تصاريح.

لكن لو ركزنا فقط على الـ250 ألف عامل مصري (الذين يمتلكون تصاريح عمل) وهم يمثلون كما أسلفنا 65% من حجم العمالة الوافدة لبلد يعاني أزمة بطالة ومُطالَب بخلق 200 ألف فرصة عمل خلال عامين، لأدركنا دون تفكير أن المصريين سيكونون هم الخاسر الأول في هذه الاتفاقية، وأن الحل الأول أمام الأردن هو استبدال عمالة مصرية بأخرى سورية.


ووضع الاعلام المصري اللوم على حكومته حيث قال 'للأسف غياب مصر عن الساحة السياسية، ترك الآخرين يلعبون أدوار البطولة ويقسمون الأنصبة، ففي القضية السورية مثلًا الكل كان حاضرًا «تركيا، إيران، السعودية، الأردن». الكل حاول أن يؤمّن وضعه أو يحقق مطالبه، في حين القاهرة ارتضت بدور المشاهد.

نحن، لا سمح الله، لا نطالب أحدًا بالمتاجرة بالشعب السوري، لكن السياسة لا تدار بالعواطف والنوايا الطيبة، المعلوم من السياسة بالضرورة أن انسحابك من المشهد لا يفقدك وزنك الإقليمي فحسب، بل ربما يجعلك تدفع فاتورة مكاسب الآخرين، كما قد يحدث في الأردن اليوم.'