اكد قانونيون ان فرصة اصدار عفو عام في المملكة اصبحت ضئيلة جداً خاصة بعد قرار حل مجلس النواب الأخير وحل حكومة د عبدالله النسور.

وبحسب الخبراء فإن قرار العفو العام يدرس تحت اسم القانون والذي يحتاج الى مجلس النواب لاقراره واتخاذ الاجراءات الدستورية عليه حتى رفعه لجلالة الملك للمصادقة عليه.

وبحسب التعديلات الدستورية الأخيرة فإنها ساهمت في تقليص امكانية اصدار اي قوانين مؤقته ، الامر الذي يستدعي انتظار مجلس النواب القادم لعودة تلك الأمال التي يطالب بها عدد كبير من المواطنين بمناسبة الأعياد الوطنية الحالية.