عرض وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي، في محاضرة خلال استضافته من جماعة عمّان لحوارات المستقبل، مساء أمس، الى أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الأردن.

وقال المجالي إن أولى هذه التحديات يتمثل سياسيًا بالقضية الفلسطينية التي وصفها بأنها أم القضايا، فيما التحدي الثاني يتمثل بالاوضاع الامنية لدى الجوار خصوصا في العراق وسوريا.

واضاف ان التحدي الثالث يتمثل بالجانب الاقتصادي، مشيرا إلى قطاعي السياحة والنقل اللذين تأثرا بالوضع في المنطقة، والدين العام الذي قفز بسبب أسعار النفط وما فرضه الربيع العربي من زيادة مخصصات.

ونوه إلى التحدي الأمني الكبير الذي تواجهه المملكة، ذلك ان الحدود الدولية تحافظ عليها بنسب متساوية الدول المتجاورة، بيد ان هذا الواجب في الحالة الأردنية، مع العراق وسوريا، يقع على المنظومة الأردنية الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن عدم الاستقرار الأمني في بعض الدول المجاورة أدى إلى ارتفاع عمليات التهريب، لاسيما تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر واللاجئين، مبينًا أن الأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة هذا التحدي، لكن لا تستطيع أن تبقى عشرات السنين في حالة تأهب قصوى، كما يحدث على الحدود، وهذا أيضا ينعكس على اقتصاد الدولة وموازنتها.

واعتبر المجالي أن اللاجئين يمثلون تحديًا كبيرًا للأردن الذي كان على الدوام ملاذًا لمن يطلب الأمن والأمان والحماية، مشيرًا إلى البعد الإنساني المتمثل بقضايا اللجوء.