قدر ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي قيمة مستوردات التجار من الأحذية والألبسة المخصصة لموسم الصيف الحالي الذي يتخلله شهر رمضان المبارك بـ 110 ملايين دينار.
وبين القواسمي" أن قيمة مستوردات الأحذية وحدها تقدر بنحو 25 مليون دينار وبنسبة زيادة 35 % عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين أن قيمة مستوردات الألبسة تقدر بنحو 85 مليون دينار وبانخفاض نسبته 30 % عن نفس الفترة من 2015.
وأشار إلى أن سبب الزيادة في مستوردات الأحذية هو تخفيض الحكومة للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، لافتا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على الأحذية والقضاء على التهرب الضريبي ورفع جودة البضائع المستوردة.
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تخفيض ضريبة المبيعات العامة من 16 % إلى 8 % على كل من الملابس والحقائب والملابس الجليدة والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب.
وشمل القرار تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي.
إلى ذلك؛ أوضح القواسمي أنه بالنسبة للألبسة فإن التجار لاحظوا تراجع القوة الشرائية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وذلك بسبب عدم قدرة مجاراة التجار للمنافسة مع الأسواق في الدول المجاورة.
وبين أن عزوف بعض التجار عن استيراد كميات أكبر من الملابس كان سببه تشديد الرقابة مؤخرا من قبل الجهات الرسمية وتعدد واختلاف التعليمات.
وأشار القواسمي إلى أن لجوء الكثير من المواطنين إلى التسوق الإلكتروني إلى جانب سماح الحكومة لأي مواطن جلب أمتعة شخصية معدل قيمتها 150 دولارا لكل مرة وبمعدل خمس مرات في الشهر عن طريق شركات الشحن السريع أثر سلبا على تجار الألبسة محليا.
وقال "إذا تم حساب ما سبق فقد تم السماح للفرد الواحد شحن ملابس بما معدله 750 دولارا شهريا أي ما معدله 9000 دولار سنويا".
ووصف القواسمي هذا الرقم بـ "الكبير" من ناحية حجم الاستيراد للألبسة وضياع الرسوم والايرادات على الحكومة إلى جانب فرز مناخ غير عادل أمام التاجر المحلي مقارنة مع أولئك الافراد من ناحية الرسوم الجمركية والضرائب التي تشكل 36 % من قيمة البضاعة.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في أوضاع قطاع الألبسة وحمايتهم من المنافسة غير العادلة.