بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب بات بحكم المؤكد أن تشهد أروقة القضاء وجلسات المحاكم حضورا لا بأس به لعدد من النواب السابقين لا زالت المحاكم تنظر بقضايا مقامة ضدهم من قبل مواطنين ، وحصانتهم البرلمانية أجلت النظر بها .

وحتى اللحظة يبلغ عدد النواب السابقين المنظورة قضاياهم أمام القضاء 8 نواب بعضهم أقيمت دعاوى ضده بتهمة الذم والتحقير وبعضهم على خلفية قضايا مطبوعات ونشر وبعضهم بقضايا مالية .

وستباشر المحاكم استدعاء هؤلاء النواب منذ صباح اليوم للنظر لمواصلة النظر بالقضايا المرفوعة ضدهم.