قررت محكمة الجنايات الكبرى حبس شقيقين ستة اشهر لاحدهما والآخر اربعة اشهر بعدما قام الاول باطلاق النار على شقيقه الثالث فيما ساعده الثاني على تنفيذ جريمته.


وكان المتهمان وهما شقيقان اختلفا عائلياً مع شقيقهما الثالث المجني عليه وقررا على اثرها اطلاق النار عليه.


واعتبرت المحكمة إطلاق النار على المجني عليه لا يشكل جريمة شروع بالقتل لان الاصابة التي لحقت بالمجني عليه لم تشكل خطورة على حياته كما ان المتهم لم يواصل اطلاق النار انما اطلق رصاصة واحدة بالرغم من قرب المسافة بينهما مما يستدل منه ان نيته لم تتجه لقتله انما الى ايذائه، كما تبين ان المشتكى عليهما والمجني عليه اصطلحا واسقط المجني عليه حقه الشخصي عن شقيقيه.



وعلى اثر ذلك قررت المحكمة تعديل التهمة المسندة اليه من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء وقررت تعديل التهمة للمتهم الثاني الذي كان يشد من ازر شقيقه على اطلاق النار من جناية التدخل بالشروع بالقتل الى جنحة التدخل بالايذاء وقررت حبسه اربعة اشهر.



وايدت محكمة التمييز الحكم والذي قالت انه متفق والقانون.