نفى الرئيس السوري بشار الأسد ما أوردته تقارير إعلامية امس عن دستور جديد لبلاده أعدته حليفته روسيا وعرضته على الحكومة السورية في إطار مساع دولية لإنهاء القتال المستمر منذ سنوات.
وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن روسيا انتهت من إعداد دستور سينزع عن الأسد الكثير من صلاحياته وسيشكل حكومة لا مركزية بشكل أكبر. وفي كلا الأمرين تنازل محتمل لجماعات المعارضة التي تقاتل الأسد.
ونشرت الرئاسة السورية بيانا على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك يقول "لم يتم عرض أي مسودة دستور على الجمهورية العربية السورية وكلّوأضاف البيان "أي دستور جديد لسورية مستقبلا لن يتم تقديمه من الخارج بل سيكون سورية فقط.. يُتناقش فيه ويُتفق عليه السوريون في ما بينهم حصرا ويطرح بعدها على الاستفتاء وكل ما عدا ذلك لا قيمة ولا معنى له."
وأوردت وكالة بلومبرغ في نيسان (ابريل) أن روسيا التي تدعم الأسد والولايات المتحدة التي تتوسط بالنيابة عن المعارضة السورية تعملان معا على وضع مسودة دستور جديد.
ودعت خطة سلام أيدها مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني( ديسمبر) 2015 إلى عملية انتقالية في سورية تؤسس لحكم غير طائفي "يعتد به ولا يقصى أحدا" بالإضافة لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهرا.
ويبدو هذا الأمر بعيد المنال في ظل تعثر مفاوضات السلام في جنيف بعد انهيار لوقف اطلاق النار توصلت اليه كل من موسكو وواشنطن في شباط( فبراير) ولم يشمل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية، إلا أن الاتفاق انهار في نيسان (ابريل) مع تصعيد غير مسبوق لهجمات الجيش السوري على حلب.
ويعتقد محللون أن ما تردد من انباء عن دستور وضعته موسكو يبدو اقرب إلى الحقيقة في ظل حرص الروس على انهاء الأزمة والخروج بأقل الخسائر الممكنة بعد تورطهم في المستنقع السوري.
وليس ثمة إشارات واضحة وصريحة على توتر في علاقات الكرملين بالرئيس السوري، إلا أن كلفة الحرب تبدو ثقيلة في ظل أزمة اقتصادية تواجهها روسيا بسبب انهيار أسعار النفط من جهة وتدخلاتها الخارجية في كل من سورية وأوكرانيا.
ويعتقد ايضا أن موسكو لن تجازف بالتخلي عن الأسد بهذه السهولة نظير ايجاد مخرج لورطتها في سورية، إلا أنها أيضا لا يمكن أن تتحمل تكاليف صراع قد يطول.