وكاله جراءة نيوز - عمان - اكد رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء الأردنية احمد مرعي إمهال عمال الشركة المضربين لمختلف الجهات -التي تدخلت لحل الإضراب- 48 ساعة قبل نقل إضرابهم المفتوح إلى رئاسة الوزراء، ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية؛ بهدف تحقيق الاستجابة لمطالب العمال المضربين منذ أحد عشر يوماً.
وقال مرعي إن العمال المضربين -وعددهم حوالي 2000 عامل وعاملة- وافقوا على طلب وزير العمل بإمهال جهود الوساطة حتى مساء اليوم السبت؛ للوصول إلى اتفاق يحل النزاع الآخذ بالتفاقم، والذي ينذر بتداعيات خطيرة.
وأضاف أن المهلة تأتي استجابة لرغبة وزير العمل التي نقلها عنه نواب يجهدون لإيجاد حل للنزاع، مؤكدا أن الإضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب العاملين في الشركة، التي لا تقدر بالخسائر التي تتعرض لها الشركة جراء الاضراب.
ويطالب العمال المضربون بـ: فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة، وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.
وأكد مرعي استمرار العمل بتنفيذ الاجراءات التصعيدية، وعدم عودتهم عن إضرابهم إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم.
ورفض رئيس النقابة المستقلة حجة إدارة الشركة القائلة "إن الإضراب غير قانوني"؛ كونه صادر عن النقابة المستقلة لعمال الكهرباء.
وانتقد مرعي في حديثه  قرار شركة الكهرباء الأردنية استبدال أفراد من فنيي سلاح الهندسة في القوات المسلحة بالعمال.
وذكر أنه كان أولى بإدراة الشركة حل مشكلة موظفيها عبر تلبية مطالبهم بعد احد عشر يوماً من الإضراب، محملا إدارة الشركة مسؤولية حدوث أي انقطاعات للكهرباء عن البيوت أو المؤسسات والشركات، التي قد تنتج عن غياب فِرَق الأعطال عن العمل.
وشدد مرعي على مشروعية الإضراب وحق المشاركين بالمطالبة بحقوقهم.
وفي الأثناء، دخلت نقابة العاملين في الكهرباء -بحسب نقيبها علي الحديد- على خط  سير الأزمة؛ عبر إجراء مشاورات مع الأطراف كافة في محاولة للاستجابة للمذكرة التي تقدمت بها النقابة، المتضمنة: إقرار زيادة قدرها 50 دينارا على الراتب الأساسي، و50 ديناراً غلاء المعيشية، و30 ديناراً علاوة فنية، فضلاً عن دفع بدل مواصلات لجميع العمل.
وأكد الحديد حرص النقابة على حماية حقوق جميع العمال وحماية العمال انفسهم، مشيرا الى اتصالات تجريها النقابة مع ادارة الشركة ووزارة العمل لايجاد حل يلبي طموح ومطالب العمال؛ حتى يعودوا الى مواقع العمل في الشركة.
وتشمل مطالب العاملين: صرف راتب السادس عشر اعتبارا من العام الحالي لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة، غير محسوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي.
من جهة اخرى، ذكر الناطق الرسمي باسم شركة الكهرباء هيثم البطانية أن العديد من فنيي سلاح الهندسة في القوات المسلحة توزعوا على دوائر رئيسة في الشركة: الطوارئ والنقل والشبكات الجديدة والاشتراكات تعتبر عصّب عمل الشركة؛ لمعالجة الأعطال الفنية بعد أن تركت فرق الطوارئ مواقعها لمساندة العمال المضربين.
وبين البطاينة  أن من حق الشركة اللجوء إلى هذا الخيار لمعالجة الحالات الطارئة والانقطاعات، موضحاً أن عدد فنيي سلاح الهندسة في الجيش العربي الذين عوضوا نقص العمال يتراوح بين 70- 80 فنياً.
وذكر أن عددا من العمال ما زالوا على رأس عملهم، ولم يلتزموا بالإضراب الذي أعلن من قبل نشطا عماليين، لافتا الى أن مواطنين ينتظرون تركيب عدادات وآخرين تنقطع الكهرباء عن منازلهم وغيرهم تتهدد حياتهم، وسواهم ينتظرون لدفع الفواتير الشهرية