وكاله جراءة نيوز - عمان - فيما يرى البعض ان اقتناء السلاح مصدر أمن وأمان، فإن آخرين يعتبرونه تجارة مربحة ومصدر دخل جيد، بخاصة في ظل انتعاش تجارته مؤخرا، وما شهدته أسعاره من ارتفاع جنوني ملحوظ على وقع مستجدات المشهد السياسي في المحيط والدول المجاورة.
وبحسب تاجر السلاح، فإن الطلب على قطع السلاح يتزايد عند توتر الأوضاع الأمنية، بحيث تصبح كل الحدود ممرات تنشط عبرها تجارة الأسواق السوداء، إذ يواكب التجار بنشاطاتهم الأوضاع السياسية ويعملون على وقع ارتداداتها.
ويقول التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه  إن "الأسباب تتعدد وراء شراء السلاح، إذ يبقى ضرورة لا غنى عنها بالنسبة إلى كثيرين، ويصل ببعضهم هوس اقتنائها إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، تزيد في بعض الأوقات على 3 آلاف دينار للقطعة الواحدة".
وبين "علنية البيع والشراء للسلاح"، تؤكد مصادر أمنية جديتها في ملاحقة المعنيين، ومكافحتها لظاهرة التسلح سراً، أمام واقع انخفاض أعداد الموقوفين مقابل ارتفاع المطلوبين منهم.
ويقول مصدر أمني  إن هوس التسلح هاجس يلاحق أفراد المجتمع، حتى كاد الامر يصل الى عدم خلو منزل من قطع سلاح خفيفة، اذ يصبح الطلب على الأسلحة وتحديداً عند توتر الأوضاع الامنية عشوائياً، مبينا أن تجارته ترتبط ارتباطا وثيقاً بالوضع السياسي، فترتفع الاسعار ويزداد الطلب.
ويربط تاجر آخر، ازدهار سوق السلاح بتدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار، ما ينعكس على الأسواق السوداء، لتنتعش تجارته في مختلف أنواع الاسلحة الخفيفة والآلية.
ويشير التاجر إلى أن مصادر تمويل السلاح وحركة الاستيراد والتصدير، تختلف تباعاً للتطورات في المنطقة، بحيث تشهد تلك الحركة ارتفاع أسعار جنونياً، فالرشاش روسي الصنع وصل سعره اليوم الى نحو 600  دينار، بعدما كان سعره قبل أعوام عدة لا يتجاوز الـ250 دينارا.
ويضيف التاجر "يقولون إننا نعيش حالة ركود اقتصادي في البلد، ولكن الطلب على السلاح ودفع المال مهما بلغ ثمنه، يبرهنان أن شراء السلاح حاجة أساسية بالنسبة إلى كثيرين وبخاصة في الأزمات السياسية، وليست ثمة قطع غير مطلوبة، ولكن إمكانيات البعض المادية تحول دون شراء مرتفعة الثمن".
ويؤكد المصدر الأمني، ازدياد ظاهرة شراء السلاح، مشيرا إلى أن الأجهزة الامنية تقوم بمهامها على أكمل وجه على نحو سري لمكافحة هذه الظاهرة، تماماً كما يتاجر المعنيون بالسلاح سرا.
ويقول المصدر "لا يمكن أن ننشر حواجز على الطرقات مهمتها الكشف عن التجار والمشترين"، ولكن ذلك لا يعني أننا نعتمد فقط على الأخبار للكشف وملاحقة الفاعلين، بل إننا نعمل بطرق سرية لأجل ذلك.
ويشير إلى أن هناك أجهزة مختصة تعمل على جمع المعلومات وتحليلها وربطها ببعض، للتوصل إلى كشف هوية البائع والمشتري.
وأضاف المصدر "هم يعملون بالسر ونحن نكافح أيضاً بالسر"، مشيراً إلى أن الأجهزة المتخصصة تعمل وفقاً لاستراتيجيات معينة وبكل الإمكانات المتاحة.
وإذ تشهد بعض التجارات تراجعاً في أعمالها بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد، فإن تجارة السلاح تنشط تحديداً في تلك الأزمات، وتواكب أسعارها الوضع السياسي، فترتفع وتنخفض تبعاً لحدة السجال السياسي المحلي والاقليمي ايضاً، بلا رقيب ولا حسيب.
بدورها، نوهت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية إلى أن الإحصاءات الموجودة عند الوزارة، أظهرت أن هناك رخص حمل منحت لمعارف وبالواسطة، وحصل أشخاص على أكثر من رخصة اقتناء، بينهم من حصل على رخص حمل، وهذا مخالف للقانون.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة فنية في الوزارة، أوصت للحكومة بتعديل قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 النافذ باتجاه منع استخدام السلاح للحد من ظاهرة العنف المجتمعي، وأن الوزارة انتهت من دراسة تعديل هذا القانون، ورفعت توصياتها إلى وزير الداخلية محمد الرعود.
وتأتي التوصيات بعد ازدياد حالات العنف المجتمعي، بحيث أوصت اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية، بتعديل قانون منع استخدام وحمل الأسلحة، إضافة إلى مضاعفة وتغليظ العقوبات في المشروع الجديد، وأن دراسة تعديل القانون، جاءت نتيجة ازدياد حالات حيازة الأسلحة النارية عموما والاستخدام الخاطئ، ما أدى إلى عواقب وخيمة وسلبية على المجتمع، إضافة إلى إزهاق أرواح أبرياء وترويع آمنين.
وبينت التوصيات أن تعديل القانون، يتمثل في الجانب التشريعي وتغليظ عقوبة اقتناء السلاح، وعدم التهاون في تطبيق القانون، إضافة للغرامة المالية، وحصر حمل السلاح بالضرورة القصوى، والقيام بحملة وطنية للتوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر المساجد والمدارس والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والحكومية، لبيان خطر استخدام الأسلحة.
وتتضمن دراسة تعديل القانون مقترحات للحد من استخدام واقتناء الأسلحة النارية منها، أن أي حمل للسلاح هو غير قانوني باستثناء رجال الأمن المصرح لهم ورجال العدلية، وكل من يسمح له بحمل السلاح وفق متطلبات ضرورية جدا لاقتنائه، مثل محلات بيع الذهب وأصحاب المصالح التي تتطلب حمل السلاح، شريطة وضعه في المحل نفسه، ووفق ما نص عليه القانون.
يذكر أن القانون الحالي النافذ لم يحصر اقتناء السلاح في فئات يتطلب عملها ذلك، بل سمح لجميع الأهالي في المملكة بأن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط، مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.