أكد مختصون أن فتح الباب أمام استثمار خامات النحاس في المملكة، وتحديدا في محمية ضانا، يأتي في محاولة من الحكومة للاستفادة من عوائد هذه الخامات، مؤكدين أن العمل على ذلك سيراعي الأبعاد البيئية والطبيعية في المنطقة التي تعد من أهم المحميات الطبيعية في المملكة.
ووقعت الحكومة مؤخرا مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية تطوير إنتاج في حال أثبتت دراسات هذه الشركة وجود الخام بكميات تجارية في المنطقة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيدر القماز، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار عند توقيع الاتفاقية الأهمية الاقتصادية والبيئية على حد سواء، مشيرا إلى أن توجه الحكومة إلى فتح باب الاستثمار في هذا الخام يأتي بسبب سعيها لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية من هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدراسات السابقة التي أجريت على المنطقة أظهرت وجود تراكيز عالية لخام النحاس، وبهذه الغاية وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع الشركة تتيح لها أخذ عينات من مناطق مختلفة من محمية ضانا، مؤكدا أن هذه المذكرة تشترط الحفاظ على بيئة وطبيعة المنطقة.
ولتحفيز العمل في قطاع الثروات المعدنية في المملكة ومنها خامات النحاس أعلنت الوزارة مؤخرا عن استراتيجتها الجديدة لدعم القطاع للفترة ما بين 2016 إلى 2025 والتي تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 11 % عام 2025، فيما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 8 % وشكلت صادراته نحو 30 % من مجموع الصادرات في نفس العام، كما ساهم القطاع في ايجاد آلاف من فرص العمل.