حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ممثلي القطاعات التجارية والصناعية وأصحاب المطاعم من قيام عدد من الجهات الخاصة والجمعيات بانتحال صفة المفتشين والمراقبين على المواد الغذائية والاستهلاكية بهدف ابتزاز أصحاب تلك المحال والحصول على مكاسب غير مشروعة.

وحثت مؤسسة الغذاء والدواء في كتاب وجهته الى عدد من القطاعات المنتسبين واصحاب المحال التابعة للقطاعات التجارية والصناعية، على منع هذه الجهات من القيام بأعمال التفتيش واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك المطالبة بالتعويض والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة بهذه الغاية.

وجاء في الكتاب: لوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض الجهات الخاصة بالتفتيش على بعض المؤسسات الغذائية التابعة للنقابات المختصة بالغذاء او الغرف التجارية والصناعية دون ان تكون هذه الجهات جهات رسمية مختصة أو مفوضة أصوليا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء «، مشيرا الى قرار سابق لرئاسة الوزراء والمتضمن أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة (المرجعية) المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله ، والتأكيد على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات بضرورة الالتزام بقانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 والتنسيق مع المؤسسة حول أعمال التفتيش على الغذاء منعا للازدواجية والتكرار وتعدد المرجعيات.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هايل عبيدات، ورود الكثير من الشكاوى للمؤسسة حول انتحال اشخاص وجهات خاصة صفة موظفي دائرة الغذاء والدواء والتفتيش وابتزاز اصحاب المولات والمحال التجارية والمطاعم وتهديدهم دون التأكد من صحة التفتيش، موضحا أن أصحاب تلك المحال يخشون التشهير بهؤلاء .

وطالب عبيدات اصحاب تلك المولات والمحال والمطاعم بالطلب من كل مفتش يدعي انه في مهمة رسمية من « الغذاء والدواء» ابراز البطاقة التي تخص المؤسسة وتصريح الضابطة العدلية ، وفي حال عدم توفرها ابلاغ الجهات الرسمية والأمنية عنهم وعدم السماح لهم بالتفتيش وحتى لو كان موظف مؤسسة ، مشيرا الى ان المؤسسة لا يمكن ان تسمح لمراقبيها ومفتشيها التجول دون ابراز البطاقة التي تشير الى وظيفته وصفته بالاضافة الى صفة الضابطة التي يكفلها القانون.

وأضاف عبيدات ان عدد من الحوادث المشابهة تكررت مؤخرا وآخرها ضد مول مشهور في محافظة الزرقاء حيث قام عدد من المنتحلين لصفة المفتشين من مؤسسة الغذاء والدواء بتفتيش مكان تخزين اللحوم والدواجن ، وعندما لم يتم اعطاؤهم ما يريدون قاموا بنشر الاخبار على وسائل الاعلام المختلفة بصور غير حقيقية عن المول .

ومن جهتها أكدت وزارة الصناعة والتجارة على لسان الناطق الاعلامي، ينال البرماوي، فيها بعدم اعطاء أي جهة خاصة او مرافقتها لغايات التفتتيش على أي محال تجاري ، مؤكدة على أن الوزارة تمنع بالقانون أي من الجهات الخاصة القيام بهذه المهمة والمناطة بالجهات الحكومية الرسمية التي تخول لها القوانين القيام بهذه المهمة .

ودعا البرماوي اصحاب المحال والمولات والمطاعم الى التأكد من تصريح الموظف المخول من الوزارة بالتفتيش وعدم السماح لاي جه خاصة بالتفتيش مهما كانت ومنعها والابلاغ عنها فورا أي من الجهات الرسمية المختلفة.

وبين البرماوي أن تعدد الجهات الحكومية المعنية بالرقابة أصبح يقلق القطاع الخاص ونعمل على أعداد تشريع يوحد الجهات الرقابية ويمنع ازدواجيتها .