أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن على زيادة عدد الأزواج الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 وبنسبة بلغت 41.9%، وذلك وفقاً لجدول حالات الزواج العادي والمكرر الخاص بالزوج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن عدد الأزواج الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بلغوا 386 زوجا خلال عام 2014 مقارنة بـ 272 زوجا خلال عام 2013 و 267 خلال عام 2012 ، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً ، إن لم يكن جميعها ، إستناداً الى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج ،بينما كان عدد الزوجات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً 10834 زوجه خلال عام 2014.

وتضيف «تضامن» أن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما.

ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية. وتؤكد «تضامن» أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليلا نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بإزدياد سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.