قررت القيادة المركزية في حزب البعث العربي التقدمي فصل النائب ردينة محمد محمود سليم العطي لموافقتها على قبول ادخال شركات صهيونية إلى صندوق الاستثمار.
وجاء أن موافقة العطي على قانون الاستثمار يتناقض مع مبادئ الحزب و سياساته وفكره ونضالاته ونظامه وأن النائب العطي لها الحق في ممارسة حريتها داخل البرلمان ولكن في الحزب يجب أن تخضع لقوانيه ومبادئه والتي من أهما عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني.