رفضت محكمة التمييز اعادة محاكمة شاب كان صدر بحقه قرار بوضعه بالاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما بعد ان جرّمته محكمة الجنايات الكبرى بجناية الشروع بقتل خاله وتم مصادقته من قبل محكمة التمييز.

وكان المجني عليه تشاجر مع عدد من اقاربه كان على خلافات معهم مسبقا كان من بينهم المتهم وهو ابن شقيقته ما ادى الى قيام المتهم باطلاق النار على السيارة التي كان يركب بها المجني عليه وآخرون في بلدة الرشايدة ما ادى لاصابته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت ادانته بجناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة 15 عاما وجرى احالة القضية لمحكمة التمييز التي قررت تأييد الحكم.

فتقدم المتهم بطلب لوزير العدل يطلب فيه اعادة محاكمته في الدعوى حيث احال وزير العدل طلبه لمحكمة التمييز والتي قررت رفض طلبه.

وعللت محكمة التمييز رفضها لطلبه بان شروط المادة 292/د من قانون اصول المحاكمات الجزائبة غير متوافرة في طلبه.