ايدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الشرطة يقضي بحبس شرطيين مدة سنة والطرد من الخدمة في جهاز الامن العام وتغريمهما ثلاثمائة وخمسين دينارا لثبوت تلقيهما رشوة لقاء اجراء مخطط كروكي غير صحيح (وهمي).

وكانت محكمة الشرطة توصلت انه في نهاية عام 2012 وقع حادث تصادم بين باص نقل ركاب مع بكب، وباجراء مخطط كروكي ادين في ذلك الحادث سائق الباص الاول، ولغايات تغطية تكاليف اصلاح الباص تم الاتفاق مع المتهم الاول والذي يعمل مراقب سير ميداني في مدينة السلط على عمل مخطط كروكي غير صحيح (وهمي) بالحادث، بحيث يكون فيه الحق على شخص آخر غير سائق الباص وان المتهم الاول وهو مراقب السير وافق على ذلك مقابل مبلغ 1300 دينار.

ولتنفيذ ذلك قام بالاتصال مع المتهم الثاني وهو شرطي ايضا ويعرفه من السابق وطلب منه ان يقوم بعمل مخطط كروكي غير صحيح كخدمة له، فوافق وقام بتنظيم مخطط كروكي غير صحيح لحادث فيما بين الباص وبين البكب باستخدام اسم شخص لا علاقة له بالحادث وقام المتهم الاول باعطاء المتهم الثاني مبلغ 350 دينارا لقاء تنظيم المخطط الكروكي ولدى علم الشخص الذي تم استخدام اسمه بالمخطط الكروكي دون ان يقوم بارتكاب اي حادث قام بابلاغ الامن الوقائي وجرت ملاحقتهما.

وقررت محكمة الشرطة ادانة المتهم الاول بجرم الرشوة وتهمة مخالفة الاوامر والاحترام الواجب خلافا لقانون الامن العام، وادانت المتهم الثاني بجرم الرشوة واعطاء مصدقة كاذبة ومخالفا الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب خلافا لقانون الامن العام.

وقررت المحكمة الحكم عليهما بالحبس سنة مخفضة من ثلاث سنوات لكونهما في مقتبل العمر ولاعطائهما الفرصة لتعديل سلوكهما وتغريم كل منهما قيمة الرشوة بالنسبة للمتهم الاول الف وثلاثمئة دينار، اما الثاني تغريمه ثلاثمئة وخمسين ديناراً وطردهما من الخدمة في جهاز الامن العام.

وايدت محكمة التمييز الحكم، وقالت انه مستوفٍ لكافة شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.