ايدت محكمة التمييز حكما قضت به محكمة الشرطة وطال شرطيين بالحبس سنة والترميج من جهاز الامن العام وتغريمهما ثلاث مائة وخمسين دينارا لثبوت تلقيهما رشوة لقاء اجراءمخطط كروكي غير صحيح.

وفي التفاصيل فقد توصلت محكمة الشرطة بوقوع حادث تصادم بين باص نقل ركاب مع بكب قبل اربعة سنوات وباجراء مخطط كروكي ادان في ذلك الحادث سائق الباص الاول٬ ولغايات تغطية تكاليف اصلاح الباص تم الاتفاق معالمتهم الاول والذي يعمل مراقب سير ميداني في مدينة السلط على عمل مخطط كروكي غير صحيح (وهمي) بالحادث٬ بحيث يكون فيه الحق على شخص آخر غير سائق الباص وان المتهم الاول وهو مراقب السير حيث وافق على ذلك مقابل مبلغ 1300 دينار.

ولتنفيذ ذلك قام بالاتصال مع المتهم الثاني وهو شرطي ايضا ويعرفه من السابق وطلب منه ان يقوم بعمل مخطط كروكي غير صحيح كخدمة له٬ فوافق وقام بتنظيم مخطط كروكي غير صحيح لحادث فيما بين الباص وبين البكبب استخدام اسم شخص لا علاقة له بالحادث وقام المتهم الاول باعطاء المتهم الثاني مبلغ 350 دينارا لقاء تنظيم المخطط الكروكي ولدى علم الشخص الذي تم استخدام اسمه بالمخطط الكروكي دون ان يقوم بارتكاب اي حادث قام بابلاغ الامن الوقائي وجرت ملاحقة الشرطيين.

وقررت محكمة الشرطة ادانة المتهم الاول بجرم الرشوة وتهمة مخالفة الاوامر واحترام الواجب خلافا لقانون الامن العام٬ وادانت المتهم الثاني بجرم الرشوة واعطاء شهادة كاذبة ومخالفا الاوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب خلافا لقانون الامن العام.

وقررت المحكمة الحكم عليهما بالحبس سنة مخفضة من ثلاث سنوات لكونهما في مقتبل العمر ولاعطائهماالفرصة لتعديل سلوكهما وتغريم كل منهما قيمة الرشوة بالنسبة للمتهم الاول الف وثلاث مئة دينار٬ اما الثاني يتغريمه ثلاث مئةوخمسين ديناراً وترميجهما من الخدمة في جهاز الامن العام.

وايدت محكمة التمييز الحكم٬ وقالت انه مستوٍف لكافة شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.