أمكن لموقع "جراءة نيوز" الاطلاع على معلومات سياسية مهمة، تتعلق بمصير الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، وأيضا معلومات تتعلق بمصير البرلمان ، إذ تقول المعلومات إن مجلس النواب سيعقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل يقر خلالها قانون الاستثمار، ثم يحال إلى مجلس الأعيان لتمريره في الأسبوع ذاته، على أن تصدر إرادة ملكية سامية بحل البرلمان في الاسبوع الأول من شهر يونيو على أبعد تقدير، وهو أمر يستلزم دستوريا أن تستقيل الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل.

وطبقا للمعلومات ذاتها، فإن الدعوة للانتخابات البرلمانية من المحتمل أن تتم في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وسط ترجيح لأن يكون يوم الاقتراع من الخامس إلى العاشر من الشهر ذاته، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجري قبل بداية بطولة كأس العالم للسيدات في عمان، علما أن الأنظمة الرياضية الدولية تحظر أية دعايات سياسية على هامش البطولة.

وفي التوقعات السياسية، فإنه من المحتمل أن تسند قيادة الحكومة إلى شخصية اقتصادية تعمل على فتح الأجواء أمام تسهيل حقيقي للاستتثمار، في مسعى لانقاذ الاقتصاد الأردني، من الركود، وتعثر الاستثمارات الخليجية بسبب بعض القوانين الروتينية.

يشار إلى أن "جراءة نيوز" كانت أول وسيلة إعلامية أردنية أشارت قبل شهور إلى هذه المواعيد الانتخابية، في وقت كان فيه الجميع يتحدث عن رحيل الحكومة وبقاء البرلمان فترة أطول.