وكاله جراءة نيوز - عمان - تشارك القوى السياسية المصرية بمختلف أطيافها اليوم في تظاهرات حاشدة أطلق عليها الإسلاميون اسم «جمعة التسليم الحقيقي للسلطة»، فيما سمتها قوى ثورية «جمعة تصحيح المسار». وتعد هذه التظاهرات الأولى التي يجتمع فيها الجانبان منذ بضعة شهور بعد اتهامات قوى ثورية لجماعة «الإخوان المسلمين» بـ «شق الصف الوطني» لمعارضتها تظاهرات سابقة.

وزاد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد نائب المرشد العام لـ «الإخوان» خيرت الشاطر والمحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من انتخابات الرئاسة، استنفار الإسلاميين لحشد أنصارهم في ما بدا أنه سيكون عرضا للقوة موجهاً بالأساس ضد المجلس العسكري الذي زادت حدة نبرة «الإخوان» في انتقاده، ووصلت إلى حد اتهام الشاطر العسكر بأنهم «غير جادين في تسليم السلطة» للمدنيين.

ويشارك في التظاهرات أكثر من 30 ائتلافاً شبابياً للمطالبة بعدم كتابة الدستور الجديد في ظل حكم المجلس العسكري وتأكيد ضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي قالوا إنها تضم قضاة عينهم الرئيس السابق حسني مبارك في مناصبهم، وكذلك تأكيد ضرورة عزل أقطاب النظام السابق سياسياً، وهو المطلب الرئيس الذي كانت رفعته كل القوى فور إعلان نائب الرئيس السابق عمر سليمان اعتزامه الترشح للرئاسة، لكن استبعاده بقرار من لجنة الانتخابات لعدم تمكنه من جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة خفف من حدة رفع هذا المطلب.

وألقى المجلس العسكري بكرة «العزل السياسي» في ملعب المحكمة الدستورية العليا بإحالته تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها البرلمان على المحكمة للنظر فيها، رغم أن اختصاص المحكمة بالرقابة المسبقة على القوانين مقتصر على قانون انتخابات الرئاسة. وقال مصدر قضائي مطلع  إن هذه الإحالة تمثل «سابقة قضائية»، مشيراً إلى أن «قضاة المحكمة سيكون لهم بالتأكيد اجتهاد في هذا الإطار».