خلعت 3787 اردنية أزواجهن خلال السنوات الخمس الاخيرة بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية عام 2011 وفق احصائيات دائرة قاضي القضاة.

وسجل العام الماضي ارتفاعا ملحوظا على اعداد القضايا حيث ارتفع عدد الاردنيات اللواتي رفعن دعاوى خلع ضد ازواجهن الى 589 بعدما بلغ عام 2014 (392) قضية.

واظهرت الاحصائيات ان العمّانيات اكثر نساء المملكة خلعا لازواجهن على عكس نساء المحافظات، ما يعكس قوة شخصية العمانيات في تقرير مصير حياتهن الزوجية، ناهيك عن ارتفاع امكانياتهن المالية التي تمكنهنّ من اتخاذ قرار خلع ازواجهن دون تردد، بعد أن يعدن اليهم حقوقهم المالية التي قاموا بدفعها عند عقد القران.

وبلغ عدد العمانيات اللواتي رفعن دعاوى خلع العام الماضي 435 عمانيّة بينما باقي محافظات المملكة سجلت 253 قضية 120 منها زرقاويات و37 اربدية.

وكشفت الاحصائيات ان نساء محافظتي عجلون وجرش هن اكثر نساء المملكة تمسكا بازواجهن اذ لم تسجل المحافظتان اي حالة خلع خلال العام كامل.

وكان عدد من القضاة والمحامين الشرعيين توقعوا قبل سنوات ان تنعدم او تنخفض اعداد قضايا الخلع وهو ما يسمى بالقانون العام الافتداء، بعدما سهل قانون الاحوال الشخصية المعدل اثبات الشقاق والنزاع بالنسبة للمرأة، مع حفظ حقوقها المالية بالكامل على عكس الخلع الذي يمنحها حريتها مقابل دفع مؤخر المهر المسجل في عقد الزواج والتنازل عن جميع حقوقها المالية.

وكشفت الاحصائيات عن تسجيل 589 قضية خلال العام الماضي اضيف اليها 76 قضية كانت سجلت من عام 2014 ولم يصدر بها قرار وتم تأجيل القرار للعام الماضي 2015 لتصبح اعداد الدعاوي التي نظرتها المحاكم الشرعية العام الماضي 665 قضية.وفصلت المحاكم 250 فقط منهم فيما جرى اسقاط 263 قضية وتم تأجيل او تدوير 152 قضية للنظر بها خلال العام الحالي.

وتشير الاحصائيات إلى ان عام 2011 كان الاقل من حيث تسجيل دعاوى الخلع بنما العام الماضي الاعلى ويليه عام 2012 والذي سجل 526 دعوى ثم عام 2013 والذي سجل فيه 505 قضايا.