طالبت جمعية مصدري ومنتجي الاثاث وزارة العمل باعادة النظر بالنسبة المحددة للقطاع لاستقدام الايدي العاملة الوافدة من 35 الى 70 %، بالنظر لما اعتبرته الجمعية نقصا بالعمالة المحلية الفنية المؤهلة والمدربة.

واكد رئيس الجمعية نزار ماضي في مذكرة رفعها الى وزير العمل الدكتور نضال القطامين، وجود نقص ظاهر بالعمالة المطلوبة في قطاع الصناعات الخشبية والاثاث، ليتسنى للشركات والورش الوفاء بالتزاماتها.

وأشار ماضي الى ان زيادة نسبة العمالة الوافدة لن يكون بأي شكل من الاشكال على حساب الايدي العاملة المحلية الباحثة عن العمل، مؤكدا ان لها الاولوية في التشغيل لدى الورش والمناجر والشركات حال توفرها.