حصل الأردن على درجة 55 % في مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2015، وهي أعلى 10 درجات من متوسط المؤشر الذي شمل 102 دولة.

وتقدم الأردن في المؤشر على جميع الدول العربية، رغم تراجعه نقطتين عن عام 2012، إذ تبعته تونس بدرجة 42 والمغرب 38 واليمن 34 فيما حل في آخر المؤشر 4 دول عربية، مقابل زيادة عدد الدول التي شملها التقرير (دولتين).

وتقيس هذه الدرجة حرية مواطني الدولة في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها للمشاركة باتخاذ القرارات ومساءلة الحكومة عن كيفية ادارتها للمال العام.

ومسح الموازنة المفتوحة يقيس ويقارن مستوى الشفافية في الموازنات الحكومية ومستوى المشاركة والإشراف في مختلف أرجاء العالم، ويتم تنفيذه من باحثين مستقلين إلى جانب الاعتماد على التقارير الحكومية، وتصدره شراكة الموازنة الدولية بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني حول العالم.

وكشف التقرير عن وجود "فجوات ضخمة" في مقدار معلومات الموازنة التي تتيحها الحكومات للعامة، إذ بلغت نتيجة المؤشر لـ 102 دولة 45 من 100.

واوضح التقرير إنه لتحسين مستوى الشفافية في الموازنات على الدول زيادة الوثائق المنشورة عن الموازنة وشموليتها، وأن تتزايد هذه الشفافية عاما بعد عام، وفتح المجال أمام العامة لحضور جلسات استماع تشريعية مفتوحة حول الموازنة وتحسين القدرات التشريعية من أجل المشاركة في الموازنة بطريقة مفيدة.

يذكر أن دائرة الموازنة العامة تصدر سنويا مجموعة من الأدلة تشمل دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ودليل دائرة الموازنة العامة، ودليل خدمات دائرة الموازنة العامة، ودليل دورة الموازنة، ودليل إعداد نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، ودليل محلل الموازنة، ودليل النفقات العامة والإيرادات العامة لعام 2015.