حذر رئيس معهد الصادرات الإسرائيلي رمزي غباي، من اتساع ظاهرة ما أسماها "المقاطعة الصامتة"، بقصد خيار شركات ومؤسسات عالمية، عدم شراء بضائع إسرائيل، من دون الإعلان عن مقاطعة لإسرائيل، كي لا تدخل هذه الشركات بمواجهة مع حركات المقاطعة. في حين قال تقرير لصحيفة "كاكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، نشر أمس، بأن نشاط حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس"، ليس ملموسا بعد على الاقتصاد الإسرائيلي. 
وقال تقرير الصحيفة، "إنه منذ أشهر طويلة تحاول حركة المقاطعة العالمية "بي دي أس"، المناصرة للفلسطينيين، فرض مقاطعة أكاديمية عالمية، على إسرائيل، اضافة الى اقناع مستثمرين وشركات بسحب استثماراتهم من إسرائيل، وفرض عقوبات دولية على الاقتصاد الإسرائيلي. وحسب شعور المصدّرين الاسرائيليين، فإن هذه الدعوات لم تأتي بثمار لأصحابها. وعلى الرغم من هذا، فلا يمكن معرفة ما إذا ستنجح هذه الحركة في توسيع رقعة تأثيرها".
ويقول رئيس معهد الصادرات الاسرائيلي رمزي غباي، "إن المشكلة الحقيقية، نجدا في المقاطعة الهادئة، فهذا النمط من المقاطعة يؤثر على طلب المنتوجات الإسرائيلية، فأنا لست قلقا من حركة "بي دي أس" حاليا، بل أنا قلق أكثر من مجالس ادارات الشركات الأجنبية في العالم، التي تقرر بشكل غير معلن، عدم شراء البضائع الاسرائيلية، ليس لكونهم يؤمنون بالمقاطعة، بل لأنهم لا يريدون وجع الرأس. فمن أجل ماذا، هذا الوجع، إذا كان بمقدورهم شراء بضائع شبيهة، وبأسعار شبيهة من دول أخرى؟". 
ويتابع غباي قائلا، إنه يضاف الى هذا قرار الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية، بوضع اشارة على المنتوجات الإسرائيلية (المستوطنات) في الضفة ومرتفعات الجولان. وحسب تقديرات وزارة المالية، فإنه لهذا القرار لن يكون تأثير جوهري على الصادرات الإسرائيلية، ولكن التخوف من أن يكون القرار اشارة بداية. وحسب تقرير وزارة المالية، فإنه في حال فرض الاتحاد الأوروبي مقاطعة على كافة بضائع مستوطنات الضفة والجولان، فإن حجم الضرر للاقتصاد الإسرائيلي سيبلغ 400 مليون دولار سنويا، وفي حال اتخذ الاتحاد الأوروبي "موقفا متطرفا"، بالغاء اتفاقية التجارة مع إسرائيل، فإن الضرر سيصل سنويا الى 1,2 مليار دولار.