كشف رئيس هيئة الاستثمار، ثابت الور، إن "الهيئة" تلقت عروضا مغرية للاستثمار بالمملكة، خصوصا من الجانب السعودي".
وأكد الور، خلال لقائه مستثمرين من القطاع الصناعي، ان الزيارة الملكية الاخيرة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقتين أثمرت عن عروض غير مسبوقة للاستثمار في عدد من المجالات الاقتصادية المهمة والحيوية، مشيرا الى ان "الهيئة" تعكف على دراسة اولويات تلك العروض وجدواها، لاسيما فيما يتعلق بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف والصناعة.
واشار الور الى ان "الهيئة" معنية بإشراك ممثلي القطاع الصناعي لرسم الرؤى ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالعملية الاستثمارية في سبيل تمكين وتعزيز الاستثمارات الصناعية بالمدن الصناعية، مبينا أن "الهيئة" منحت المطورين بالمناطق التنموية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المستثمرين من خلال ادارة التفاصيل وتفويض الصلاحيات.
وأضاف أن مجلس الاستثمار أوصى بعدد من القطاعات الاستثمارية الصناعية التي تشكل عصبا جاذبا للاستثمارات وتوجيهها الى مناطق ذات حاجة أكثر لمنحها حوافز ضريبية بالتعاون مع وزارة العمل، موضحا ان قانون الاستثمار وضع بشكل يلبي حاجة القطاع للنمو والتطور، إلا أن طريقة تشغيل وتطبيق انظمته وتعليماته، تحتاج لكوادر وكفاءات فعالة ذات بعد اقتصادي وترويجي.
وأكد ان الحكومة تقدر الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي وإسهاماته في الاقتصاد الوطني من حيث التوظيف ورفد الخزينة وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرا الى العديد من الحوافز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتحسين بيئة العمل وبخاصة القطاع الصناعي.
من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين نبيل اسماعيل اهمية الوصول الى آلية فعالة ذات بعد اقتصادي تنموي وتوفير كوادر وخبرات تمتاز بالمرونة لتطبيق قرارات وانظمة قانون الاستثمار لتسهيل عمل المستثمر وازالة العوائق والتحديات امامه، مشددا على ان تطبيق القانون بعدالة ينعش الصناعة.
وبين اسماعيل أن نجاح أي خطة تنموية يحتاج لتضافر الجهود على اساس موضوعي مشترك بين ممثلين عن القطاعات الاستثمارية الصناعية والحكومة، حتى لا يتفاجأ المستثمر في كل حين بتعليمات او قرارات جديدة