قررت الحكومة تكليف المطور الرئيسي لمنطقة البحر الميت التنموية بإعداد دراسة فنية لتطوير كامل أراضي توسعة المنطقة بما فيها موقع المياه الساخنة والموقع الأثري (فيلا وحمام هيرودس).
وقررت الحكومة وفق ما نشر بالجريدة الرسمية أمس الموافقة على تعديل حدود منطقة البحر الميت التنموية من الجهة الشمالية الشرقية وضم أجزاء من حدود بلدية السويمة إلى حدود المنطقة التنموية وذلك بمساحة 3267 دونما تقريبا.
وجاء القرار بناء على تنسيب من مجلس الاستثمار الى مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2016.
كما وافقت الحكومة على ضم 100دونم من اراضي الفيحاء من اراضي الخزينة (وزارة الزراعة) وتغيير صفة استعمال الارض من اغراض وزارة الزراعة/ حراج الى اغراض هيئة الاستثمار من اجل تطويرها ونقل ملكية هذه الارض للهيئة.
كما شمل القرار توسعة حدود منطقة البحر الميت التنموية من الجهة الجنوبية الشرقية بحيث تشمل الاراضي المملوكة للخزينة وهيئة الاستثمار واجزاء من اراض ذات ملكيات خاصة لتمكين المطور الرئيسي للمنطقة من تطوير الاراضي ضمن منطقة الزارة لخدمة المواطنين وتوفير بنية تحتية وخدمات وخطة ادارة بيئة وتنموية تنسجم والممزات السياحية العلاجية.
يشار إلى أن شركات التطوير في المناطق التنموية ترتبط عملها بهيئة الاستثمار بحسب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي ينظم الاحكام الخاص في المناطق التنموية والحرة بالمملكة وكيفية تطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمار المحلية والاجنبية وترويجها وتنفيذها وتقديم كافة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية داخل المناطق.