أشارت آخر بيانات معهد SWFI المتخصص برصد حركة الصناديق السيادية العالمية، إلى تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة 13 عالمياً، بإجمالي أصول بلغ 160 مليار دولار.

وحافظ صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الصندوق السيادي الآخر للسعودية على المرتبة الرابعة، بأصول تفوق 632 مليار دولار، في انتظار أن يتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الأولى عالمياً وفق رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، والذي من المقدر أن يفوق حجمه التريليوني دولار أميركي بضم عملاق النفط "أرامكو" لأصوله.

ومنذ تأسيس صندوق الاستثمارت العامة في 1971 برأسمال مليار ريال أي ما يعادل 266 مليون دولار، بهدف تمويل المشاريع التجارية التابعة للحكومة وتلك الخاصة بالمؤسسات الصناعية الداخلة في شراكة مع القطاع العام، فضلا عن تمويل المؤسسات العامة، لعب الصندوق دورا هاماً في تمويل مشاريع حيوية في المملكة، على رأسها مصافي النفط ومصانع البتروكيماويات ومشاريع الكهرباء، وفي يوليو 2014 سمح للصندوق بتوسيع مروحة الشركات المستفيدة من تمويله داخل وخارج المملكة.

ويمتلك الصندوق حصصاً في شركات محلية تصل قيمتها إلى حوالي 87 مليار دولار، من بينها "سابك" ثاني أكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى العالم، والبنك التجاري الوطني الذي يحتل المرتبة الثانية بين الجهات المقرضة في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وفي آذار (مارس) 2015 وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شراء أسهم بأكثر من مليار دولار في الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة الصلب Posco Engineering and Construction.

وفي حزيران (يونيو) 2015 وقع اتفاق إطار مع الحكومة الفرنسية لتشجيع الاستثمارات المالية والأعمال بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم الفرنسيين، أتبعها في تموز (يوليو) 2015 بمذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، تنص على تخصيص 10 مليارات دولار لاستثمارات داخل روسيا، في ظل اهتمام سعودي بقطاع الزراعة والصناعات الدوائية والتجزئة والعقارات.