وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد مجلس نقابة الأطباء رفضه مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحيل من ديوان التشريع في رئاسة الوزراء إلى المجلس الصحي العالي.
وعزا المجلس رفضه للمشروع في بيان له  إلى أن النقابة، وفقَ قانونها، تعد المسؤولة عن تنظيم المهنة وحمايتها وسمعتها والدفاع عن حقوق الأطباء وسمعتهم، وعن حق المريض في الحصول على أفضل علاج، وبدون أخطاء طبية حسب الدستور الطبي للنقابة.
كما أكد أن القضاء هو الجهة صاحبة الصلاحية في الحكم بموضوع الخطأ الطبي، لأن المواطنين متساوون أمام القضاء حسب نص المادة السادسة من الدستور الأردني، وهو المرجعية وهو الذي يحدد العقوبة على الطبيب.
واعتبر المجلس أن مشروع القانون يقيد السلطة القضائية من قضاة ومدعين عامين، مشيرا إلى أن ذلك فيه "غبنا للقضاة ومساسا بسلطته، إذ ينبغي أن تعرض كل القضايا المدعى فيها بالخطأ الطبي على اللجنة الفنية قبل السير بالإجراءات القانونية".
 وأشار إلى أن النقابة ملزمة حسب قانونها بتشكيل لجنة لدراسة الشكاوى المقدمة إليها وتشكيل لجان فنية لإعطاء الرأي الفني، وتوضيح الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية المتعارف عليها طبياً ودوليا.
ومن أجل إصدار قانون سليم يحمي الجميع، أوضح المجلس أن بيئة العمل سواء في مستشفيات القطاع العام أو القطاع الخاص مهمة، ويجب توفير كل الشروط والمعايير الطبية والعلمية التي تتوافق مع شروط المهنة، وضمان سلامة المريض والإجراءات الطبية فيها.
وقال إن المستشفيات الحكومية تحتاج إلى الكثير لتوفير شروط توفر البيئة الصالحة للعمل وخاصة المستشفيات الطرفية، مع توفير كافة المستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية، وكافة الكوادر الطبية، حتى لا يتحمل الطبيب وحده مسوؤلية ذلك عند وقوع أخطاء خارج سيطرته وإمكانيات المستشفى.
وبين ضرورة وضع وصف وظيفي لكل طبيب في المراكز والمستشفيات وتحديد مسؤولياته حتى تتم المحاسبة على أساسها، مع وضع دليل الإجراءات الطبية (البروتوكولات الطبية) التي تحدد الخطوات اللازمة لكل حالة مرضية، حتى يتم من خلال الحكم على عمل الطبيب بعيداً عن المزاجية او الآراء الشخصية.