المعشر : التعديلات الدستورية خطأ ، والاردن اوشك على الإفلاس
اعرب الدكتور مروان المعشر عن رفضه عن التعديلات الدستورية الاخيرة، مشيرا الى من نصح الملك بها قد أخطأ ، مشيرا الى ان نظامنا التعليمي تلقيني اخرج جيلا غير منافسا، وان السعودية لن تفيد الاردن، نتيجة تدهور اسعار النفط، وعلى الاردن ان يعتمد على الذات لانه اوشك على الافلاس .
وقال المعشر خلال ندوة سياسية بعنوان ' مستقبل الاردن في ظل التحديات الاقليمية والداخلية ' عقدتها جمعية المرصد الديمقراطي الاردني الأحد الماضي، أن هناك مدرستين فيما يخص الاصلاح في الاردن احداهما محافظة ترى ان المضي في الاصلاح في هذه الظروف وضمن التحديات الامنية الخارجية ربما يقود البلد الى المجهول، والأخرى ترى أن كل التحديات والظروف الاقتصادية هي نتاج مباشر لفشل السياسات في الاردن والمنطقة وان الطريق الى المستقبل لا بد ان يمر بمشروع اصلاحي حداثي ديمقراطي تنويري لبناء مؤسسات حقيقية قادرة على انتاج الديمقراطية.
واضاف المعشر أن الربيع العربي والذي يمثل بالنسبة له يقظة عربية كان ثورة على فشل الأنظمة العربية في بناء دول ذات مؤسسات ديمقراطية راسخة تتمتع بالفصل بين السلطات ورقابة كل سلطة على السلطات الاخرى بطريقة متوازنة ودون تغول، وتحقيق المواطنة التي يصفها المعشر بالمتساوية الحاضنة للتنوع المحتفية به وليست القابلة لللتنوع على مضض، الامور التي لو كانت موجودة في الدول التي دخلت حالة الفوضى لما حدث فيها ما حدث والذي نتمنى أن لا يحدث في الأردن الذي يواجه تحديات المؤسسات الديمقراطية كما يواجه تحدي المواطنة الذي لا يريد الكثيرون الحديث عنه بصراحة.
وأكد المعشر أن الأردن ومنذ البداية قد تم بناؤه على اسس الاقتصاد الريعي لا الانتاجي حيث تقوم الدولة اليوم بتشغيل نسبة 42% من القوى العاملة وتشكل اعلى نسبة في العالم في ظل فساد في التوظيف وتضخم في القطاع العام وبطالة مقنعة، وان الاردن كان دائما يعتمد على المساعدات الامريكية والسعودية وتحويلات المغتربين الأمر الذي لم يعد فعالا في انتشاله من ازمته الاقتصادية حيث يتلقى الاردن 1.6 مليار دولار من امريكا وهو ما نسبته 10% من المساعدات الخارجية الأمريكية أي أن هذه المساعدات لا يمكن أن تستمر فضلا عن أن تزيد، وأن الظروف المالية في السعودية التي تحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط 100 دولارا حتى لا تعاني من عجز في موازنتها والتي اجبرها انخفاض الاسعار على انفاق 200 مليار دولار من رصيدها السيادي البالغ اقل من 800 مليار العام الماضي اي أنها يمكن أن تصل لحالة الافلاس بحلول عام 2020، وانه مهما قامت به السعودية من مشاريع اصلاحية اقتصادية وتقشفية سوف تكون اولويتها الانفاق الداخلي لا مساعدة الأردن، الأمر الذي اوصل الأردن إلى مرحلة لا بد فيها من الاعتماد على الذات في ظل تضخم المديونية التي بلغت 94% من الدخل القومي اي قريبا من حد الافلاس، وأنه ليس للحكومات ثمة مشروع اقتصادي ولو تدريجي للانتقال إلى الاعتماد على الذات وهذا ما تشير اليه الارقام وأن الحكومات لا تشكل بناء على البرامج بل توزع الحقائب فيها بالمحاصصة ولا تتمتع بالولاية العامة الكاملة، وأنه وان كانت للنموذج الريعي ايجابيات على الاردن لكن هذا النموذج قد افلس بينما لا يراد الانتقال للنموذج الانتاجي ولم يعد من الممكن الاستمرار في الريعي.
وأضاف المعشر أنه في ضوء انغلاق الافق الاقتصادي للاردن فان الافق السياسي مغلق ايضا وان كافة الاجراءات الاصلاحية التي تمت في السنوات الاخيرة لا تعدو كونها تجميلية ولا تشكل برنامجا اصلاحيا حقيقيا.