هوس انقاص الوزن لدى الاناث والذكور ايضا، فتح اسواقاً كبيرة تروج لبضائع ومنتجات غذائية تزعم انها تساهم في تخفيض الوزن، وباسعار باهظة ايضا، موهمة اصحاب الاوزان الثقيلة والباحثين والباحثات عن الرشاقة ان حل مشكلتهم تكمن بمنتجاتهم التي يسوقونها بختلف وسائل الاعلام، واحيانا دون رقيب او حسيب عليها وعليهم.

فتيات باحثات عن ادوية ووسائل لانقاص اوزانهن وقعن ضجية احد المراكز المخصصة لهذا الامر في محافظة اربد منهن طالبات من جنسيات عربية بجامعة اليرموك، دفعن مبالغ خيالية بغية الحصول على فائدة مرجوة عبثاً، حسب محام رفعن من خلاله قضية على المركز المذكور.

المحامي علي الغزاوي الذي اتهم احد هذه المراكز المنتشرة في محافظة اربد في حديثه لـ 'جراءة نيوز' ووصف الامر بالنصب والاحتيال على طالبات يبحثن عن ادوية لهن كعلاج لتخفيف اوزانهن دون ان يستفدن من هذه الوصفات الغذائية الاستشارية. واتهم الغزاوي احد هذه المراكز ببيع ادوية بأسعار خيالية للطالبات حيث يبلغ سعر علبة الدواء من ( 100 -150) دينارا ، مبينا ان الطالبات راجعن المركز الا ان صاحبه قام بتهديدهن اذا اخبرن احد بالموضوع .

واشار الغزاوي ان صاحب المركز اخبر الفتيات المشتكيات اللواتي قلن بانهن لم يستفدن شيئا من الادوية التي اشترينها من المركز، بانه سيقوم باجراء عمليات لهن لتخفيض اوزانهن بمبالغ مالية خيالية ايضا، الا ان الطالبات رفضن ذلك.

واكد الغزاوي انه ينظر حاليا بقضيتن نصب واحتيال على طالبات من جنسيات عربية في محكمة صلح اربد من اجل استرداد اموالهن من المركز المذكور، مضيفا انه تقدم بكتاب لوزير الصحة من أجل النظر في ممارسات احد هذه المركز الذي قال الغزاوي انه ما زال 'قيد الترخيص' ومع ذلك يزاول نشاطاته، ويديره موظف في وزارة الصحة يعمل باحدى المستشفيات في اربد.

مدير الرقابة الداخلية في وزارة الصحة الدكتور محمد الخرابشة الذي استفسرت منه 'جراءة نيوز' حول الامر قال ان المركز مرخص ولم تسجل بحقه اية مخالفات صحية، وبين انه بحسب القانون والتعليمات لا تستطيع وزارة الصحة محاسبة الموظف الا اذا تم ضبطه على رأس عمله في مكان اخر، وأكد انه سيتم محاسبته حينها حسب الانظمة واللوائح القانونية والتعليمات وسيتم اغلاق المركز.