قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية سحب رخصة قناة الجزيرة القطرية وغلق مكتبها في بغداد بتهمة "تحريضها على العنف والطائفية"، بحسب ما جاء في كتاب الهيئة.
وارسلت الهيئة كتابا إلى مكتب قناة الجزيرة يعلمها بقرار مجلس الأمناء الذي اتخذ في 24 آذار (مارس) الماضي والذي يقضي بسحب الرخصة وغلق المكتب لمدة عام.
وأوضح مجلس الأمناء أن القرار جاء "نظرا لاستمراركم بممارسة الخروقات والمخالفات والتمادي بالخطاب الإعلامي المحرض على العنف والطائفية، رغم مطالبتكم لأكثر من مرة وإعطائكم الفرصة لتحسين خطابكم الإعلامي بما ينسجم مع مدونات ممارسة المهنة".
بدورها، أصدرت شبكة الجزيرة إحدى أكبر الشبكات الإخبارية في المنطقة ومقرها في الدوحة بيانا يوم أمس الأربعاء، نفت فيه "أي خروقات لمعايير ممارسة المهنة في تغطياتها الجديدة أو في برامجها".
وتعرضت تغطية قناة الجزيرة مرارا إلى انتقادات من قبل السلطات العراقية التي ترى أنها تركز في تغطيتها على انتقاد الأغلبية الشيعية الحاكمة في البلاد في حين تفرد مساحة كبيرة للمتطرفين السنة.
وغادر الصحفيون الأجانب العاملون في الشبكة العراق، بسبب تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة وإقامة، حسبما أفاد مدير مكتب الشبكة في بغداد وليد إبراهيم.
وقالت الجزيرة في بيانها إن هيئة الاتصالات والإعلام "تناقض الوعود التي قطعتها الحكومة العراقية لحماية حرية التعبير".
بدوره، قال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي "لا يجوز للهيئة إغلاق مكاتب إعلامية بشكل مباشر".
وأضاف "هناك إرادات سياسية أكبر وأقوى من إرادة الدولة هي التي أدت إلى إغلاق قناة الجزيرة".
ويتهم قادة العراق دول الخليج بالتقصير في محاربة تنظيم داعش وفي بعض الحالات بتقديم الدعم للمتطرفين.
وتتهم قطر كذلك من قبل الكثير من العراقيين بأنها تدعم المجموعات السنية المتشددة لمواجهة توسع النفوذ الإيراني والشيعة في المنطقة.