تشهد دائرة ادعاء عام عمان شكوى غريبة من نوعها قدمها زوج ضد طليقته يدعي فيها قيام طليقته بالتبليغ عن وفاته لدائرة الاحوال المدنية والجهات الرسمية، وفق ما اكدت شكوى الزوج المتوفي التي قدمها امام مدعي عام عمان والتي حصلت عمون على نسخة منها.

وبين محامي الدفاع عن الزوج  ان طليقة موكله راجعت متصرفية لواء الجيزة لاجراء تحديد سكن وتم مساعدتهاهناك، حيث اثبتت من ضمن بيناتها التي قدمتها ان زوجها متوفي مع العلم انه طليقها وطلقت منه طلاقا بائنا بينونة كبرى، ولا يحل لها حتى تتزوج من آخر ويطلقها او يموت مع العلم انه على قيد الحياة.

واضاف المحامي انه على اثر ذلك جرى نقل مكان سكنها وتحديد مكان سكن جديد وتمكنت بعدها من استخراج دفتر عائلة جديد للزوج واسمها فيه كزوجة له علما بانها كانت على ذمة رجل اخر في حينها.

وفي تفاصيل القضية الغريبة من نوعها قال الزوج  انه تزوج من طليقته قبل عدة سنوات وانجب منها خمسة ابناء وعلى اثر الخلافات طلقها ونتيجة لتكرار الخلافات وقع طلاق بائن بينونة كبرى بينهما بحيث اصبحت لا تحل له الا اذا تزوجت من رجل اخر وطلقها او مات .

واضاف "بعد طلاقها مني تزوجت من رجل يصغرها بـ12 عاما ثم طلقت منه. فتقدمت بدعوى ضم لابنائي وخسرت دعواي بسبب طلاقها من زوجها الثاني".

واشار إلى ان طليقته رفعت ضده دعوى نفقة لاولاده، بحيث صار يدفع منذ عام 2011 مبلغ 170 ديناراً نفقة لابنائه، وقال "كي اتمكن من دفع النفقة الشهرية بعت سيارتين كانتا ملكي الشخصي بمبلغ 22 الف دينار وادفع منذ ذلك الحين من ثمنهما قيمة النفقة الشهرية".

واضاف "أن طليقته قامت بابلاغ المتصرفية والجهات الرسمية بانني متوفي"، واضاف "المحزن ان ابنتي البالغة من العمر 19 عاما شاهدة على وفاتي". كما علمت ان سكني مسجل عندهم انني من سكان منطقة الجيزة علما بانني لم اسكن الجيزة في حياتي فانا من سكان جبل النزهة".

من جهته اكد مدير دائرة الرقابة والتفتيش في الاحوال المدنية ان الزوج راجع الاحوال المدنية لتجديد دفتر العائلة وتبين له زوجته او طليقته غيرت مكان اقامته الى لواء الجيزة.

واضاف "عندما استوضحنا الامر تبين انها ذكرت للمتصرف شفهيا ان زوجها متوفى من اجل تغيير مكان اقامته وعلى اثر ذلك تراجع المتصرف عن قرار تغيير مكان اقامته".

مصدر قانوني اكد ان هناك شبهة تزوير جنائي واستعمال مزور وان التحقيق هو الذي يحدد ما اذا كانت طليقته هي من قامت بالتزوير او انها متدخلة في التزوير.

وأشار المصدر إلى ان عقوبة مرتكب جريمة التزوير الجنائي تقع في حدها الادنى بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات وفي حدها الاعلى 15 عاما.