أعرب النائب مصطفى شنيكات عن رفضه الشديد للتعديلات الدستورية التي تدرسها السلطة التنفيذية حالياً.

وأشار النائب شنيكات إلى أن التعديلات الدستورية التي تقوم السلطة التنفيذية بدراستها بنية إقرارها لاحقاً لا تصب بمصلحة الملك ولا في النظام البرلماني السياسي الأردني.

وتمنى شنيكات لو أن التعديلات جاءت من خلال لجنة ملكية درست التعديلات كما حصل في عام 2011، حتى لا يتناقض الدستور ويتم الاخلال بتوازنه.