نفى مدير المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية علي الماضي 'وجود سحب للأرقام الوطنية، وذلك بناء على كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية يقضي بوقف سحب الأرقام الوطنية حتى على من ينطبق عليه قرار فك الارتباط'، مؤكداً 'أن عملية سحب الأرقام الوطنية توقفت منذ عام 2013.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية برئاسة يحيى السعود، وبحضور مدير دائرة الشؤون القانونية بدائرة الأحوال المدنية والجوازات أحمد الملكاوي، ومدير إدارة أمن مفارز الجسور التابعة لمديرية الأمن العام محمد الغليلات.
وأكد ماضي 'أن قضية سحب الأرقام الوطنية لا تخضع لمزاجية مدير المتابعة والتفتيش ووزارة الداخلية'، موضحاً أن أي شخص تم سحب رقمه الوطني بالخطأ يمكنه تقديم طلب استرحام من خلال لجنة وزارية تقوم بالاطلاع عليه وتصويب وضعه.

وأبدى السعود تخوفه من 'قضية سحب الارقام الوطنية وعودتها مجدداً إلى الواجهة'، قائلاً إن اللجنة 'ترد إليها العديد من الملاحظات والمخاوف من مواطنين، خصوصاً المتواجدين في دول الخليج العربي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الاستثمار في المملكة'.

وأكد الملكاوي 'أنه لا سحب للأرقام الوطنية في الوقت الحالي، وإنه جرى إعادة الأرقام الوطنية بشكل كبير لمن سحب منهم'.